أخبار الأردن

تعهدت الحكومة بإزالة أي تشوهات تتعلق بتعريفات الكهرباء على المستهلكين السكنيين والاقتصاديين ، بحسب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية النائب خالد أبو حسن.

وجاءت تصريحات النائب بعد لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي بشأن إزالة التشوهات المتعلقة بتعرفة الكهرباء وخفض التكاليف لتشجيع الاستثمار.

وأكد الوزيران أن اللجنة المعنية بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء للقطاعين المحلي والاقتصادي تدرس أيضا عددا من الاستراتيجيات لتحسين الدورة الاقتصادية وحماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح الشريدة أن اللجنة الوزارية للاقتصاد والاستثمار أجرت سلسلة من الحوارات حول الاستثمارات وخفض تكاليف الطاقة والكهرباء في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأوضح الشريدة أن متوسط ​​استهلاك الكهرباء لـ 93 بالمائة من اشتراكات الأسر المعيشية أقل من 600 كيلو وات / ساعة شهريًا ، موضحًا أن التعرفة الجديدة لن تؤثر على فواتير هذه الفئات.
وأضاف أن المنازل التي يزيد استهلاكها الشهري عن 600 كيلوواط / ساعة تمثل 7 بالمائة فقط.

من جهتها ، قالت زواتي إن اللجنة تدرس أيضا تقليص عدد الشرائح من سبعة إلى ثلاثة ، مؤكدة أنه لن يكون هناك زيادة في تكاليف الكهرباء لأي أسرة أردنية بدعم حكومي ، أو للغزيين ومن يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة. .

وأضاف زواتي أن خفض تكاليف الطاقة سيحفز بيئة الاستثمار ويزيد من كميات الصادرات. وتتوقع أن يدخل القرار المتعلق بالكهرباء حيز التنفيذ مطلع العام المقبل