متابعة – أخبار الإمارات

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف الآلي للمصروفات في ملفات الأحوال الشخصية، من خلال تفعيل حساب مصرفي افتراضي باسم دائرة القضاء لكل ملف تنفيذي.

من خلال النظام يمكن إيداع مبلغ النفقة من قبل الوصية ضده بحيث يتم صرفها تلقائيا لحساب الوصية دون الحاجة لأي تدخل بشري.

وتنعكس عملية الإيداع والصرف مباشرة في الملف التنفيذي دون تقديم أي مستندات محاسبية تتعلق بالمبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.

واستعرض أحمد إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري بدائرة القضاء آلية تفعيل الخدمة من خلال محاسبي التنفيذ بالمحاكم. بعد التأكد من دقة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ. إخطار جهات التنفيذ من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن إخطار تفعيل الخدمة وكشف رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.

وأوضح أن «النظام الجديد يختصر الوقت اللازم لإتمام معاملة الإيداع والصرف إلى ما بين 10 إلى 30 دقيقة فقط». والتي كانت تستغرق في السابق فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل من بداية إيداع النفقة في خزانة المحكمة حتى تسويتها وصرفها مقابل الودائع المودعة عبر بطاقات الائتمان. في حين أن المبالغ المحولة عبر البنوك والاستقطاعات المحولة إلى أمانات الدائرة بناء على أوامر قضائية استغرقت مدة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام عمل.

وأضاف: “في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب يتعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، يقوم النظام تلقائياً بإرجاع عملية الصرف للمعاملة إلى البنك لصرف المبلغ وإيداعه في حسابها البنكي دون الحاجة إلى أي تدخل بشري”.

واختتم: “كما يمكن للمنفذة تعديل حسابها البنكي الدولي من الخدمة المتوفرة على منصات الدائرة. ويتيح النظام قنوات إيداع متعددة سواء من خلال التطبيقات المصرفية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.