أجلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية النظر في القضية رقم “87” لسنة 2023 المتهم فيها عدد من الأشخاص والجهات، والمتعلقة بجرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل أموال متحصلة من “جنايات” “بتأسيس وتأسيس تنظيم إرهابي سري”، حتى 7 و8 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال ضد خمسة متهمين وست شركات يديرونها.

وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى القوائم المالية للشركات المملوكة للمتهمين ووقائع غسيل الأموال التي حدثت لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التنظيم، حيث واصلت المحكمة مناقشة شاهدي الإثبات لمدة أربع ساعات تقريبًا، ناقش خلالها محامو المتهمين الأمر. وسمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.

كان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة قد أحال 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر لهذا الغرض. بارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الدولة.

وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن دولة.