رفضت محكمة أبو ظبي الابتدائية التجارية ، دعوى قضائية رفعها شاب ضد شركة تجارية وصاحبها ، متهمة إياهم بـ “الاحتيال” و “التلاعب” بتاريخ صنع دراجة نارية اشتراها من الشركة.

وفي التفاصيل ، رفع شاب دعوى قضائية ضد شركة تجارية وصاحبها ، مطالبين بدفع 35 ألف و 850 درهم ، وتعويض قدره 16 ألف درهم ، عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت به والمفقود. تشير الأرباح إلى أنه اشترى دراجة نارية من المتهمين بمبلغ 35 ألفاً و 850 درهماً ، علماً أن سنة الصنع 2014 بحسب ما هو مكتوب في إيصال الدفع ، لكنه تفاجأ عند تسلمه الدراجة بأن سنة الصنع 2011 مما عرّضه لخسارة أمواله والاحتيال والاحتيال من المتهمين.

من جانبها ، أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن المدعي استند في قضيته إلى وجود غش واحتيال من قبل المتهمين أثناء العقد ، بناءً على التغيير في سنة تصنيع الدراجة النارية. بين طرفي النزاع علاقة تجارية تتمحور حول عملية شراء وبيع الدراجة المعنية. وخلص التقرير إلى أنه ثبت للخبير بعد المعاينة أن سنة تصنيع الدراجة هي 2014 ، وقدر الخبير القيمة السوقية للدراجة وقت شراء المدعي لها بـ 35 ألف درهم ، و ثم ما أثيرت من غش وتزوير من قبل المتهمين جاء بغير سند ولا يؤثر في ذلك. وقدم مستندات تفيد بأن سنة تصنيع الدراجة النارية 2011 وقضت المحكمة برد الدعوى.

في قضيته ، اعتمد المدعي على وجود غش واحتيال من جانب المتهمين خلال العقد.