قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام شاب بدفع آخر 200 ألف درهم سلمها إليه المدعي لشراء عملات رقمية، لكن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية على آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم وفائدة 12%، وإلزام المدعى عليه بدفع رسوم الدعوى ومصاريفها ومصاريفها. أتعاب المحاماة، مبينة أن المتهم خدعه بالاستثمار في العملات الرقمية، فقام بتحويل المبلغ المطالب به. على دفعتين إلى حساب المتهم، لم يشتر عملات رقمية، ولا يوجد اتفاق مكتوب بينهما.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يجب على المدعي إثبات الحق الذي يطالب به، وللمدعى عليه الحق في إنكاره، مشيراً إلى أن المدعي أقام دعواه استناداً إلى أنه سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره 200 ألف درهم. ليشتري له العملات الرقمية، إلا أن الأخير لم يفعل ما تم الاتفاق عليه. وأشارت المحكمة إلى أن ما يثبت من الأوراق هو أن المدعي حول المبلغ المطالب به إلى حساب المدعى عليه، فيما لم يحضر الأخير رغم إعلانه، ولم يثر أي دفاع في الدعوى من حيث الكمية أو الجوهر. ولذلك تثبت المحكمة صحة ما قرره المدعي في لائحة دعواه. وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، كما ألزمت المدعى عليه بدفع أتعاب الدعوى ومصاريفها وأتعاب المحاماة.

وأثبتت المحكمة قيام المدعي بتحويل المبلغ المطالب به إلى حساب المدعى عليه.