الشارقة – سارة البلوشي :

قضت محكمة الشارقة بإلزام شركة عقارية بإعادة مبلغ 500 ألف درهم للخليجي، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى سداد كامل المبلغ، و80 ألف درهم تعويضاً عن الضرر.

وفي تفاصيل القضية، تعاقد مواطن خليجي مع شركة تطوير عقاري لشراء وحدة عقارية بمليون و600 ألف درهم، ودفع 639 ألف درهم عند التعاقد، أي ما يعادل 40% من قيمة العقار. الوحدة، على أن تنتهي الشركة من المشروع في أكتوبر من عام 2018.

ولم تلتزم الشركة بالاتفاق وفشلت في الإنجاز والتسليم في الموعد المتفق عليه لمدة ثلاث سنوات حيث سلمت في مايو 2022 وحاول الخليجي التواصل مع الشركة من أجل دفع الثمن المتبقي بالتقسيط وخصم قيمة غرامة التأخير، نظرا لانخفاض القيمة السوقية للوحدة، لكن تم تلبية طلبه. رفض، ورفع دعوى قضائية.

وقضت المحكمة بإعادة القيمة التي دفعتها المدعية للشركة مع التعويض، بعد أن أشار تقرير الخبير إلى وجود خطأ من الشركة في عدم استكمالها وتسليمها في الموعد المتفق عليه لمدة من 30 شهرا.

وأكد وكيل الخليجى المحامي عبدالله بن حاتم أن المحكمة استندت إلى أن عملية التعاقد مرت بمرحلتين، الأولى من تاريخ العقد حتى الانتهاء والإخطار بالتسليم، وهو ما أثبت إخلال الشركة بالتزاماتها بينما كانت الثانية هي مرحلة ما بعد الإخطار بالتسليم، حيث اتخذت الشركة الإجراءات الصحيحة في فسخ العقد من جانب واحد، واستخدمت المحكمة سلطتها التقديرية لخصم مبلغ 139 ألفاً و960 درهماً من الثمن المدفوع.