حصر الفندق ومحتوياته وتسليمه لصاحبه خلال 5 ساعات فقط

وبعد أن كانت شكاوى منفذيها من تأخر تنفيذ الأحكام لا نهاية لها، أصبح المنفذ الخاص اليوم هو الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة لتنفيذ إجراءات التنفيذ، التي كانت تستغرق أشهراً وربما سنوات حتى تكتمل، وكادت هذه المعاناة أن تنتهي بعد صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار القانون التطبيقي في المواد المدنية والتجارية، والقرار رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم مزاولة نشاط الوصي الخاص.

ورصدت «الوطن» أسرع عملية تنفيذ حكم عاجل، إذ نفذت شركة المحصل الخليجي للتنفيذ الخاص عملية حجز على أحد الفنادق، وطردت المستأجر منه، وجردت محتوياته خلال 5 ساعات فقط. وأوضح المحامي الدكتور عبدالله العلي أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكماً بطرد مستأجر من أحد الفنادق بعد… تراكم الإيجارات فيه تقترب من النصف مليون دينار.

وأشار العلي إلى حيثيات حكم المحكمة الذي جاء فيه أن شرط الفسخ الصريح الوارد في العقد الموثق للدعوى قد تحقق بناء على عدم قيام المدعى عليها، الشركة المؤجرة للفندق، بدفع الإيجار الشهري ابتداء من من شهر أكتوبر 2022، حتى أودعت مبلغ 416 ألف دينار في ديونها حتى نوفمبر. 2023، ارتجعت الشيكات دون صرفها، وأصرت الشركة المالكة للفندق على استيفاء شرط الإبطال الصريح.

وقال المحامي العلي إنه بعد صدور الحكم توجهنا إلى الفندق لضبط وجرد محتوياته، حيث لم يكن الشخص الذي تم تنفيذ الحكم ضده موجودا، وبدأنا تنفيذ الحكم في تمام الساعة 8:30 صباحا. وانتهينا من جرد كافة المحتويات وتحرير محضر ضبط مكون من 118 صفحة ضم كافة منقولات الفندق من أثاث ونحوه. وتم الانتهاء من كافة الإجراءات في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتم تسليم الفندق تنفيذًا للحكم القضائي إلى منفذه.