زهراء حبيب:

كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن ورود عدد من البلاغات إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2023 تتعلق بقضايا التعدي على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة والتي تساهم الدولة، والتي لا تتجاوز 4 حالات تتعلق بأموال “تمكين”.

وقال النائب العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة لاستعراض إحصائيات القضايا التي استقبلتها النيابة عام 2023، إنه لوحظ من خلال التقارير وجود حالات تعدي على أموال بعض الشركات والمؤسسات التابعة لها. ذات طبيعة خاصة ساهمت فيها الدولة، وتمكن الجناة فيها من الاستيلاء على بعض تلك الأموال، وكان لا بد من توسيع نطاق الحماية ليشمل الأموال العامة ولو بأقل مبلغ، وعليه رأينا ضرورة بشمول أموال هذه الجهات بالحماية الإجرائية الحاسمة.

وأوضح أنه بناءً على المعطيات المذكورة سابقاً، صدر قرار بإضافة اختصاص جديد إلى اختصاص نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهو التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالتعدي على أموال الشركات أو المؤسسات في التي تساهم الدولة بحصة منها، بغض النظر عن مقدار تلك الحصة، وبأي صفة. مساهمة الدولة، حتى تتمكن هذه النيابة من ممارسة الصلاحيات المنوطة بها في هذا النوع من الجرائم، من حيث التخصص الدقيق في التحقيق والإجراءات القانونية العاجلة والحاسمة التي تمكنها من ملاحقة مرتكبي الجرائم والأموال المتحصل عليها. موضوع الجريمة.

على صعيد آخر، أكد البوعينين أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني وردت بشكل كبير، وعليه تم إحالتها إلى نيابة جرائم تقنية المعلومات المنشأة حديثاً، والتي جعلت من اختصاصاتها التحقيق والتصرف في هذه القضايا، إضافة إلى جرائم تقنية المعلومات وجرائم المعلوماتية. أنواع أخرى من الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.