حسن السيتري

وافق مجلس النواب على اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 في شأن التأمين ضد التعطل، بإلغاء الحد الأقصى لمدة استحقاق التعويض ومدد الاشتراكات المحددة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة للعاطلين عن العمل فيما اعتبرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تطبيقه «يؤثر سلباً على تحفيز العاطل عن العمل للبحث». عن العمل.

وأشارت النائب إيمان شويطر إلى أنه بحسب النظام الحالي يتم صرف أقل من نصف الاشتراكات المدفوعة للعاطلين عن العمل، ما يعني أن الملاءة المالية لصندوق التأمين ضد التعطل لن تتأثر بهذه المادة.

كما وافق المجلس على مقترح قانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي لتشمل فئة المتدربين في القطاع الخاص بالغطاء التأميني الذي يتحمله صندوق “تمكين”، والذي بدوره أكد أن “المقترح قد تم “تم تحقيق ذلك”، حيث يدعم الصندوق كل متدرب بمبلغ 150 دينار شهريا خلال فترة التدريب على الرأس. العمل.

من جهته أكد النائب جلال كاظم على ضرورة أن يكون المتدرب خاضعاً للتأمين الاجتماعي حتى لا يضيع سنوات من عمره. بدورها قالت النائبة مريم الظاعن: يشترط التدريب على رأس العمل، لكن ليس من المعقول أن يبقى لمدة تصل إلى 7 سنوات دون أن يكون لديه تأمين ضد البطالة. كما يؤدي المتدرب عمله كاملاً في نفس الوقت الذي يؤدي فيه الموظف الدائم، ويحقق الاقتراح فائدة اقتصادية. وتساءلت: من المسؤول عن الموظف إذا تعرض لإصابة عمل؟