حسن السيتري

وحذرت «المالية» من التأثير السلبي على الإيرادات

وافقت لجنة الخدمات النيابية على مقترح القانون “وتعديلاته” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 في شأن التأمين ضد التعطل، والذي يتضمن وقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص إلى حساب التأمين ضد البطالة، وتعويض إيراداته يتم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها خلال السنوات السابقة.

ويأتي المقترح مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وللمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والاستفادة من عائدات الضرائب ل حل مشكلة البطالة .

من جانبها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق القانون المقترح سيؤدي إلى تراجع إيرادات الموازنة العامة الخاضعة لبرنامج التوازن المالي، والذي يهدف بشكل أساسي إلى إطفاء العجز الإجمالي في الموازنة العامة.

ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى إعادة النظر في القانون المقترح، نظرا لأثره السلبي على الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة، ومخالفته لأهداف التوازن المالي. كما يتضمن ازدواجية تمويل حساب التأمين ضد التعطل، إضافة إلى عدم جواز تخصيص أي إيرادات من الإيرادات العامة. لتغطية نفقة معينة إلا بقانون.