اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-24 20:29:00
●الوزير الأول الصيفي غريب: التعديل الفني للدستور: خيار الدولة لتعزيز الاستقرار وترسيخ الشرعية ●بوابة سيادية لإصلاح مؤسسي متوازن الجزائر الآن – أكد رئيس الوزراء الصيفي غريب خلال إشرافه على فعالية تقديم وشرح مضمون التعديل الفني للدستور والقانون الأساسي للانتخابات بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن هذه المحطة تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية الهادفة إلى تحصين المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، وفق منهج الإصلاح التدريجي المبني على الاستقرار المؤسسي والاستمرارية الدستورية. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية راسخة لتطوير المنظومة القانونية بما يستجيب للتغيرات الواقعية، دون المساس بالثوابت الوطنية أو جوهر المكاسب الدستورية. ● دستور 2020: مرجعية إصلاحية ومكسب وطني. وشدد الوزير الأول على أن دستور 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يمثل منعطفا تاريخيا في مسار بناء الدولة الحديثة، إذ أرسى نظاما دستوريا أكثر توازنا. وعززت دولة القانون، وعززت الحقوق والحريات، ووسعت آفاق المشاركة السياسية، وعززت دور المجتمع المدني، بالإضافة إلى إرساء التوازن الفعال بين السلطات. وأضاف أن هذا الدستور مكن من تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، وتعزيز مكانة الهيئات الاستشارية، وإحداث مؤسسات جديدة ساهمت في تحسين جودة الوظيفة العمومية، في إطار التوجه الوطني نحو الأخلاقيات في الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. ● التعديل الفني: الرقابة الإجرائية دون الإخلال بالثوابت. وأوضح رئيس الوزراء أن التعديل الفني للدستور يندرج في إطار المعالجة الدقيقة لبعض النصوص الإجرائية والتفاصيل العملية التي انبثقت عن التطبيق الميداني. بهدف سد الثغرات وتحقيق الانسجام التام بين النصوص الدستورية والنظام التشريعي، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية أو الأسس السيادية للدولة. وأكد أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على انتهاج منهج قانوني دقيق يعتمد على الدقة والثبات، بعيدا عن أي منطق ارتجالي أو مراجعات تمس الركائز الكبرى للنظام الدستوري. ● توجيهات رئاسية لضمان المكسب الديمقراطي. وفي هذا السياق، أبرز رئيس الوزراء أن هذا المسار يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أكد على تعميق الدراسة والتدقيق في كافة مقترحات التعديل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز المكسب الديمقراطي الذي تمثله الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها أحد ركائز ضمان نزاهة المسار الانتخابي. وأشار أيضا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن القانون الأساسي للانتخابات، التي أكدت على الفصل الواضح بين التعديلات الشكلية والتعديلات الموضوعية، بما يخدم الشفافية ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة. ● قانون الانتخابات: إصلاح متواصل لتعزيز المصداقية ذكّر الوزير الأول بأهمية الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بالقانون الأساسي للانتخابات، واصفا إياه بنقطة تحول حقيقية في إرساء الحوكمة الرشيدة، من خلال توسيع مشاركة الشباب وتعزيز الشفافية وضمان الرقابة المستقلة في جميع مراحل العملية الانتخابية. وأشار إلى أن هذا القانون أرسى مبدأ التكافؤ بين المرأة والرجل في القوائم الانتخابية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الممارسة السياسية. ● تعديلات فنية لضمان كفاءة العملية الانتخابية. وأوضح الوزير الأول أن التعديلات التقنية المقترحة على القانون الأساسي للانتخابات تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية، وتعزيز مصداقيتها من خلال مراقبة أكثر دقة للإجراءات، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان شفافية العملية الانتخابية من مرحلة الإعداد إلى إعلان النتائج. وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة وترسيخ القناعة بنزاهة الممارسة الديمقراطية. ● إعادة تنظيم الصلاحيات: الوضوح في الأدوار والتكامل الوظيفي. وفي إطار تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية، أوضح رئيس الوزراء أن التعديل الفني يقترح إعادة النظر في مهام الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال توسيع صلاحياتها الإشرافية، مقابل إسناد الجوانب المادية واللوجستية للإدارة، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل المهام. وأضاف أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستوفر الإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة، فيما ستتفرغ الهيئة المستقلة بالكامل لمهام الإشراف والرقابة، وفقا لأحكام الدستور. ● الإصلاح مسؤولية جماعية. وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح هذه الإصلاحات يظل مرهونا بإشراك كافة الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في إطار حوار مسؤول وبناء يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز الاستقرار السياسي. ● الإصلاح الهادئ لبناء دولة قوية. وفي ختام حديثه، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات الفنية وترجمتها على أرض الواقع، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويدعم مسار التنمية، ويرسخ دولة المؤسسات، ويعزز أسس الديمقراطية في الجزائر.
