اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-23 19:11:00
2026-02-23T16:11:47+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز- بغداد بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، يوم الاثنين، موقفي العراق والكويت بشأن إيداع المخططات البحرية. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، عددا من القضايا الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما”. وأضافت، أن “الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار، وشددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وتابعت، أنه “تم خلال الاتصال أيضا بحث موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد فؤاد حسين التزام العراق بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت”. أعلنت المملكة الأردنية، اليوم الاثنين، دعمها لدولة الكويت في قضية ترسيم الحدود البحرية مع العراق، فيما دعت إلى تغليب لغة الحوار في حل الخلافات. وفي أحدث المواقف الداعمة للكويت بهذا الشأن، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الاثنين، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة، والتي تتضمن “ادعاءات” بشأن المناطق البحرية العراقية. وأثار إيداع العراق الخرائط والإحداثيات البحرية الرسمية لدى الأمم المتحدة، حالة من التفاعل في الأوساط الخليجية، وسط دعوات لاحتواء تداعيات الخطوة ومعالجة الأمر عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية. ويتصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت منذ سنوات على خلفية مسألة ترسيم الحدود البحرية فيما بعد العلامة (162) وهو الامتداد البحري الذي لم يكتمل ترسيم حدوده بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (833) عام 1993. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها تراقب باهتمام وقلق بالغ قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وإدراج الأجزاء للمنطقة المغمورة المقسمة المجاورة للمنطقة المقسمة. المملكة العربية السعودية – الكويت، حيث تتقاسم المملكة ملكية الموارد الطبيعية مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، واستنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة دعمها لها في مواجهة أي تعد على سيادتها أو مصالحها الوطنية. في غضون ذلك، أعلنت قطر تضامنها الكامل مع الكويت فيما يتعلق بقوائم الإحداثيات والخرائط التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة، والتي اعتبرتها تمس السيادة الكويتية على مناطقه البحرية ومرتفعاته الثابتة والمستقرة. بدورها، أكدت البحرين أنها تتابع ما ورد في الإحداثيات العراقية، مؤكدة سيادة الكويت الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وترفض أي مطالبات من أي طرف آخر. وفي ذات السياق أشارت مصر إلى ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدتها وسلامة أراضيها، وضمان عدم التدخل في حدودها البحرية. من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، أن إيداع خريطة المناطق البحرية لدى الأمم المتحدة جاء بناءً على عدد من القوانين والقرارات والبيانات العراقية المتعلقة بحقوق العراق وصلاحياته. وأشارت الوزارة إلى أن تحديد المناطق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هو أمر سيادي، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه. وقبل أيام، أودع العراق خريطة كاملة لمناطقه البحرية بإحداثيات دقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتعزيز موقفه التفاوضي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود البحرية، بحسب ما قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز. وتعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام السابق للكويت عام 1990 وما نتج عنه من ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993. وأكدت المادة 6 منها أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”. 1993.” ووافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون المصادقة نهاية عام 2012، ووافق عليه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة وفقا للقانون رقم (42) لسنة 2013، ونشر في صحيفة الوقائع العراقية العدد (4299) في 25/11/2013. كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها رقم (21/اتحادي/2014) بتاريخ 18/12/2014، التمييز بين قانون تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والذي يتطلب أغلبية الثلثين وفقا للمادة (61/رابعا) من الدستور، وقانون التصديق على اتفاقية محددة والذي تتم الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة استنادا إلى المادة (59/ثانيا).
