أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم شخصي ضد من انتحل صفة مدير عام في إحدى الجهات الرقابية. لتحقيق أهداف شخصية وجمع مبالغ مالية.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أثناء حديثه عن الحكم الصادر عن القضاء، أن محكمة جنايات الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالسجن المشدد على المتهمين. الشخص الذي ينتحل منصب مدير عام الإدارة القانونية في هيئة النزاهة الاتحادية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن قرار الحكم جاء؛ على خلفية ضبط المتهم وهو يتقاضى مبالغ مالية من عدد من المشتكين؛ وفي المقابل، وعدهم بأنه يستطيع رفع الحجز عن أراضي التابعين للنظام السابق، زاعماً أنه يشغل منصب مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة.

وأضاف أن المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والبراهين التي حصلت عليها، والتقرير الرسمي الذي نظمه فريق الهيئة، وأقوال ممثلها القانوني الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وجدت أنها كافية ومقنعة لإدانته، فقررت ليحكم عليه بحضوره بالسجن المشدد. وبناء على أحكام القرار (160 لسنة 1983).

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف شهر مارس من العام الماضي عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المحتالين. لانتحاله صفة مدير عام الدائرة القانونية فيه، والادعاء بأنه مسؤول عن رفع الحجز على ممتلكات أعوان النظام السابق؛ وذلك لتحقيق أهداف شخصية وأخذ مبالغ مالية من المشتكين.