وذكرت الامانة في بيان ورد لـالسومرية نيوز، أنها “أوعزت كافة الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة والمحافظات بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني الخصم لتسوية الرواتب مباشرة أو عبر تسليمها للغير و لضمان سلامة استخدامها.” للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد تشخيص حالات إساءة استخدام هذه البطاقات من خلال ملئها بأموال تفوق مبلغ الراتب الشهري للموظف بشكل كبير، من خلال تعزيز رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بمبلغ يفوق المبلغ المستحق. الدخل الشهري ولا يتطابق مع مصدر الدخل المعلن في نموذج اعرف عميلك (KYC) أو لا يتطابق. تقديم المستندات التي تثبت مصادر هذه الأموال.

الى ذلك، ذكرت الامانة انها رصدت استخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تدخل ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الاجنبية، مما يضر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يعرض صاحب البطاقة للخطر. المساءلة والإجراءات القانونية استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).