اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 16:31:00
بدعوة من الحكومة المغربية، ستصل أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى المغرب في زيارة رسمية تمتد من 23 مارس إلى 2 أبريل المقبل، في إطار مهمة تحقيق ميدانية تهدف إلى استعراض الجهود المبذولة في مجال منع التعذيب وظروف الاحتجاز وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بالعدالة الجنائية. وستقوم المقررة الخاصة بتيسير زيارتها انطلاقا من العاصمة الرباط، حيث ستلتقي بممثلي الحكومة والمسؤولين في قطاعات العدالة والأمن وإدارة السجون، فضلا عن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المقررة لمراجعة الإصلاحات القانونية والمؤسسية ذات الصلة. وبحسب برنامج الزيارة، سيعقد المقرر الخاص اجتماعات بالرباط مع مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وممثلي هيئات وطنية ودولية، لمناقشة القضايا المتعلقة بتجريم التعذيب وآليات الإبلاغ والتحقيق في الشكاوى، بالإضافة إلى الضمانات القانونية خلال الساعات الأولى من الاعتقال والاحتجاز النظري، بما في ذلك الحق في الإخطار بالحقوق، والوصول إلى الدفاع، والفحص الطبي. وستزور المسؤولة الأممية أيضا عواصم الأقاليم الجنوبية، حيث ستعقد لقاءات ثنائية بالعيون مع المسؤولين الإقليميين، ثم اجتماعات مع كبار مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا الضحايا المحتملين وأفراد أسرهم، في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى الاستماع إلى مختلف وجهات النظر. وتؤكد المعطيات التي اطلعت عليها هسبريس أن برنامج الزيارة سيشمل أيضا زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات ذات الصلة بنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية، بهدف الاطلاع بشكل مباشر على ظروف الاحتجاز والتدابير المتخذة لضمان المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية. ومن المتوقع أيضًا أن يولي الخبير الأممي اهتمامًا خاصًا بالقضايا المتعلقة بأوضاع السجون ومشكلة الاكتظاظ، بالإضافة إلى دراسة مدى اعتماد بدائل لأحكام السجن، فضلاً عن تقييم آليات الرعاية الصحية. بما في ذلك خدمات الصحة النفسية داخل مؤسسات السجون. وفي السياق نفسه، سيقوم المقرر الخاص بدراسة الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم عمل قوات إنفاذ القانون. بما في ذلك استخدام معدات ووسائل الإكراه في عمليات حفظ النظام العام، وخاصة ما يتعلق بإدارة التظاهرات والتجمعات السلمية. ومن المنتظر أن تختتم أليس إدوارد مهمتها بعرض استنتاجاتها الأولية على السلطات المغربية، قبل أن تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها خلال هذه الزيارة، وستقدم لاحقا تقريرا مفصلا عنها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال سنة 2027.
