اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-10 06:00:00
سجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأقاليم الجامعية المنضوي تحت راية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجامعة محمد الأول بوجدة، ما وصفها بـ”حالة التوتر المستمر داخل المؤسسة الجامعية”، وذلك عقب اجتماع عقد لدراسة تطورات الوضع الإداري والتنظيمي وتقييم مسار الحوار الاجتماعي القطاعي. وأوضح المكتب الإقليمي، في بلاغ صدر بعد اللقاء، متوفر لدى العقمة، أن اللقاء خصص لمناقشة عدد من الملفات المهنية والإدارية التي تهم منسوبي وموظفات الجامعة، في ظل ما اعتبره فشلا في معالجة هذه القضايا واستمرار عرقلة الحوار الاجتماعي، وهو ما انعكس، بحسب البلاغ، في تنامي الشعور بالإحباط لدى العاملين الإداريين. وأشار المصدر نفسه إلى أن اللقاء يأتي في سياق يتسم، حسب تعبير النقابة، بتزايد مظاهر الإرباك في تسيير الشؤون الإدارية داخل الجامعة، إضافة إلى عدم تنفيذ عدد من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، رغم المبادرات التي قال المكتب الإقليمي إنه قام بها من أجل فتح قنوات التواصل المؤسسي مع رئاسة الجامعة. وفي هذا السياق، ذكر البلاغ أن المكتب الإقليمي أرسل طلبا رسميا لعقد اجتماع مع رئاسة جامعة محمد الأول يوم 14 نوفمبر 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات التي اعتبرها عاجلة، قبل أن يتم تجديد الطلب يوم 24 نوفمبر من نفس العام. وبحسب المصدر نفسه، فقد تم تحديد موعد للاجتماع يوم 26 نوفمبر 2025، إلا أن وفد النقابة تفاجأ، بعد حضوره في الموعد المحدد، بغياب رئيس الجامعة عن الاجتماع الذي كان مقررا. وأضاف المكتب الإقليمي أنه أرسل لاحقا رسالة تذكيرية مؤرخة في 4 ديسمبر 2025 أكد فيها أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لمعالجة القضايا العالقة والحد من مظاهر التوتر داخل الجامعة. وفي هذا السياق أشار البلاغ إلى أنه تم عقد اجتماع آخر بتاريخ 18 ديسمبر 2025 في إطار متابعة تنفيذ مخرجات اتفاق 25 يوليو 2025. إلا أن النقابة اعتبرت أن رئاسة الجامعة لم تلتزم بمخرجات هذا الاجتماع. وفي ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، أعرب المكتب الإقليمي عن انتقاده لما وصفه بغياب الرؤية الواضحة والمتكاملة في هذا المجال، مسجلا استمرار ما اعتبره إجراء ارتجاليا في إسناد مناصب المسؤولية داخل المؤسسة. وأشار إلى استمرار تجميد عدد من المباريات على مناصب المسؤولية الشاغرة للموظفين والموظفات، بما في ذلك المناصب المتعلقة بمدير المركز الرقمي ورؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام، رغم الالتزامات السابقة بالإعلان عنها قبل نهاية فبراير 2026. وفي السياق نفسه، أشار البلاغ إلى وجود خلل هيكلي في عدد من الأقسام الإدارية في مختلف المؤسسات الجامعية، ما يؤدي بحسب النقابة إلى زيادة الضغوط المهنية على الموظفين. كما سجل عدم تعيين كاتب عام بالمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان منذ ما يقارب السنتين، إضافة إلى عدم تعيين مدير لقطب الرقمنة بالجامعة. كما أثار التقرير ما وصفه بالتباين في أساليب إدارة بعض مناصب المسؤولية، مشيراً إلى أن رئاسة الجامعة لجأت في حالات أخرى إلى التعيين المباشر لشغل بعض المناصب، بما في ذلك المناصب المتعلقة بمديري بعض الأقطاب، وهو ما اعتبرته النقابة تكريساً لمنطق الانتقائية بدلاً من اعتماد إجراءات شفافة تقوم على الجدارة وتكافؤ الفرص. كما سجل المكتب الإقليمي استمرار غياب دليل واضح للإجراءات التنظيمية التي تحدد الاختصاصات والمهام داخل الأقسام الإدارية، معتبراً أن هذا الوضع يؤدي إلى تداخل الصلاحيات والإرباك في إدارة العمل الإداري، وهو ما قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة داخل المنشأة الجامعية. وفي جانب آخر، أعربت النقابة عن قلقها من استمرار عدم فتح باب الترشيح لانتخابات ممثلي الموظفات والموظفات داخل مجلس الجامعة والمجالس المؤسسية، رغم وجود مقاعد شاغرة يفترض شغلها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تؤطر التمثيل داخل هياكل إدارة الجامعة. واعتبر المكتب الإقليمي أن تمثيل الموظفين ضمن هذه المجالس يشكل آلية أساسية لضمان مشاركة العاملين في مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة الجامعة، داعيا رئاسة الجامعة إلى الإسراع في فتح باب الترشيحات وتنظيم هذه الانتخابات في إطار يحترم الإجراءات القانونية ويضمن تكافؤ الفرص. كما أشار التقرير إلى وجود ملفات إدارية عالقة، من بينها تلك المتعلقة بوضعية رئيس قسم الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، حيث اعتبرت النقابة أن الملف لا يزال دون معالجة رغم طابعه الملح. وفي ختام اللقاء، دعا المكتب الجهوي للنقابة رئاسة جامعة محمد الأول إلى فتح حوار اجتماعي، وصفه بالجاد والمسؤول، من أجل معالجة مختلف القضايا المطروحة، في إطار مقاربة تشاركية تراعي وضعية موظفي ومستخدمي الجامعة ودورهم في ضمان استمرارية وجودة المرفق العمومي الجامعي. كما أكد المكتب استعداده للانخراط في مختلف أشكال النضال التي يسمح بها القانون دفاعا عن حقوق ومكتسبات العاملين بالجامعة.
