نبيل العمودي

تسمى السلطة التنفيذية في قواميس القانون “سلطة الإدارة”. وتتميز هذه السلطة أحيانًا في دول تحترم القانون والنظام وتراجع الفساد عن طريق استخدام سلطتها بشكل تعسفي أو إساءة استخدام تلك السلطة … الهدف من التنمر ، حيث أنه يسود الفساد على معظم أفعالها وتعمد الأخطاء أثناء ممارستها لمهامها بشكل لافت ..

لكن في العلاقة المتبادلة مع السلطة القضائية ، تحاول السلطة التنفيذية إخضاع السلطة القضائية لها بسبب ضعف أجهزة حماية الشرعية القانونية وانتشار الفساد. من مفاصل السلطة القضائية المحاكم والنيابات التي يتولى عملها مراقبة ومحاسبة أعمال الإدارة والقائمين عليها ، ولا سيما المحكمة الإدارية المكلفة بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية. أو الهيئة الإدارية التي يكون معظمها عرضة للإلغاء لعدم شرعية إصدار تلك القرارات.

لذلك تسعى الإدارة أو السلطة التنفيذية إلى السيطرة بشكل غير مباشر على رئيس وقضاة المحكمة الإدارية بشكل كبير ، ومن ثم يأتي أثر ذلك من نيابات الأموال العامة ومحاكم الأموال العامة حتى لا يتم اتهام موظفي السلطة التنفيذية. وأن يتم ذلك أمام محاكم المال العام ولكي تحصل السلطة التنفيذية على تحقيق أي أنها تعمل على ابتزاز القضاء من خلال الاعتمادات المالية أو الموازنات أو الحماية الأمنية أو الضابطة القضائية أو التأمين الصحي … إلخ ، أو الإغراق. القضاء مع الفساد ، خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد كمبادلة للأراضي لنقابة القضاة ، على سبيل المثال لا الحصر ..