وطن نيوز – عدن.

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد رئيس المحكمة، اليوم، البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قانون غسل الأموال وغسل الأموال. قانون تمويل الإرهاب.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر والسكرتيرة هنا محمد أحمد دبان، حيث صدر الحكم على النحو التالي:

أولاً: إدانة البنك التجاري اليمني بعدم الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوب إليه في الاتهام، ومعاقبته على ذلك بغرامة قدرها مليوني ريال تدفع إلى الخزانة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المحكوم عليه أعلاه – البنك التجاري اليمني – بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والبيانات. المعلومات المطلوبة منه. وتأذن المحكمة للبنك المركزي اليمني في حالة تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ الحكم بإلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.

ثالثاً: إلزام المحكوم عليه أعلاه بدفع خسائر قضائية قدرها مائة ألف ريال تدفع للممثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

رابعاً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقاً للقانون.