وصدر الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وبحضور وكيل النيابة محمد القطامي، بمعاقبة المدانين خالد صالح صالح الأجرب، سامي سلطان عبد الله الزرقا، ومحمد حسين صالح العامري، ومحسن حسين مسعد الغراسي، بجرم الاشتراك في عصابة مسلحة، ومعاقبة كل منهم بالسجن. عشر سنوات تبدأ من تاريخ اعتقالهم، وحرمانهم من تقلد الوظائف العامة سواء المدنية أو العسكرية.

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة لصالح الخزينة العامة للدولة، وإلزام المدانين بالتضامن بتسليم مبلغ وقدره 36 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى 15 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 36 مليون ريال يمني. 20,429 دينار أردني. وقام القاضي الآشوري بدفع رشاوى للضحية، بما في ذلك تكاليف ونفقات العلاج. مصاريف التعويضات والتقاضي.