واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن قرار إعادة هيكلة دعم الوقود الذي أعلنته مؤخرا الحكومة الليبية بقيادة دبيبة، ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس.

ورأى المعهد أن هذا القرار الذي أُعلن عنه في 10 يناير 2024 بهدف مكافحة التهريب “المفرط” في ليبيا، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود التونسي، نظرا لأن العديد من التونسيين المقيمين على الحدود التونسية الليبية سيضطرون إلى اللجوء بموجب هذا القرار إلى توفير الوقود. من الأراضي التونسية، وهذا الطلب المتزايد سيكون له آثار متناقضة.

وسيؤدي هذا القرار، بحسب بيان أصدره المعهد، السبت، إلى زيادة الإيرادات الجبائية للدولة، خاصة وأن هذا المنتوج تحتكره الدولة عبر الشركة التونسية لصناعات التكرير.

ومن ناحية أخرى، فإن زيادة الطلب ستؤدي إلى زيادة واردات الوقود، مما سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية.

وفي السياق نفسه، أشار المعهد إلى أن “تونس مطالبة، خلال الظرف الراهن، بالمحافظة على احتياطاتها من العملة الأجنبية، من أجل تحسين نموها الاقتصادي والوفاء بتعهداتها بسداد الدين الخارجي المقدر بـ 850 مليون أورو خلال الفترة 2018/2019”. شهر فبراير 2024″، بالإضافة إلى زيادة الطلب على… المحروقات في تونس قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم لتونس التي تعمل حاليا على ميزانيتها المالية العامة”.

وإلى جانب التداعيات الاقتصادية لهذا القرار، فإن هناك تداعيات اجتماعية، خاصة وأن الكثير من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي و”يعتمدون على قنوات غير منظمة”، و”قد يجدون أنفسهم في مواجهة أوضاع صعبة”، بحسب ما ورد. في الاتصالات.

وفي هذا الصدد، دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أصحاب القرار إلى التحرك “السريع” و”العاجل” من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة، بهدف تكريس السيادة الوطنية للطاقة ومكافحة التغير المناخي.

يشار إلى أن ليبيا هي الدولة الثانية التي تمتلك أرخص أنواع الوقود في العالم بعد إيران، ويبلغ سعر لتر الديزل حاليا 0.031 دولار (أي 960 مليما تونسيا).