تمكنت مصالح مصلحة البحث الجمركي، بعد ثلاث عمليات متتالية، من حجز مبالغ من العملة التونسية المهربة بقيمة تزيد على 1,5 مليون دينار، بالإضافة إلى حجز عقود عقارات تم اقتناؤها بالخارج بالمخالفة للأشكال القانونية بقيمة 11,5 مليون دينار.

أفادت الإدارة العامة للجمارك، أنه بعد إحالة الوكيل العام إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، للتحقيق في شبهات فساد مالي وتبييض أموال وتهرب ضريبي، تتعلق بشخص مقيم بتونس العاصمة يملك مستودعا بمنطقة القبائل، حيث أدت التحقيقات إلى ضبط مبلغ مالي مخبأ وسط المستودع المذكور والذي قدرت قيمته بـ 570. ألف دينار، بالمخالفة لمقتضيات قانون المالية رقم 54 لسنة 2014 بالإضافة إلى ضبط كميات من الملابس الجاهزة المهربة مجهولة المصدر، وما زالت الأبحاث مستمرة في هذا الموضوع.
وفي ذات السياق، وبعد أعمال تحقيقية تشير إلى قيام إحدى الشركات في إحدى مناطق الوطن القبلي بارتكاب جنح جمركية وعملة واستفادتها دون وجه حق من امتيازات ضريبية، توجهت دورية تابعة لإدارة البحوث الجمركية إلى مقر المديرية المذكورة. الشركة، كما عثر على مبلغ مالي بالعملة التونسية مخبأ داخل خزنة حديدية بالمكان. ومراجعة النيابة العامة بنابل لحجز المبلغ المذكور والمستندات التجارية، والتي يجري التحقيق معها.

كما تمكنت مصالح مصلحة الأبحاث الجمركية، بعد التحري والمداهمة على أحد المستودعات الكائنة بمنطقة تونس العاصمة، بعد الحصول على التصاريح القضائية اللازمة، من حجز مبلغ مالي بالعملة التونسية يفوق 405 آلاف دينار. كما تم ضبط عقود ملكية عقارات تم الحصول عليها في الخارج بالمخالفة للأشكال القانونية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11.5 مليون دينار. مليون دينار وما زال البحث مستمراً.