ويتوقع بنك التنمية الإفريقي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1 بالمئة عام 2024، ليصل إلى 3.2 بالمئة عام 2025، في وقت يتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 7.5 بالمئة للفترة 2024-2025.

وهذه البيانات الإقليمية عن النمو والتضخم هي أحدث ما يصدره بنك التنمية الأفريقي، اليوم الجمعة، ضمن تقريره “أداء الاقتصاد الكلي وآفاقه في أفريقيا لعام 2024” والذي يتضمن حزمة من التوصيات الموجهة للحكومات، المتعلقة بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد تونس سينمو بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2023. وهذه النسبة هي الأقرب إلى البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أمس الخميس، والتي أدت إلى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2023، بحسب التقديرات الأولية. .

وفي 28 يوليو 2023، توقع البنك الإفريقي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 بالمئة سنة 2023، ليصل إلى 2.8 بالمئة سنة 2024.

وبحسب التقرير الأخير للبنك الإفريقي، حول مستوى الضغوط التضخمية، شهدت تونس ارتفاعا في معدل التضخم ليبلغ مستوى 8.3 بالمئة، فيما وصل المعدل إلى 9.4 بالمئة خلال سنة 2023.

وينشر بنك التنمية الأفريقي تقريره كل الثلث الأول والرابع من العام، ويعتبر مكملا للتقرير المرجعي عن الآفاق الاقتصادية في أفريقيا.

ويتيح التقرير للجهات الفاعلة السياسية والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية الحصول على تقييم محدث ومعلل لبيانات الاقتصاد الكلي والآفاق المتوسطة الأجل للقارة في ضوء التحول في الاقتصاد العالمي.

وسيبلغ العجز الجاري لتونس 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة 5.7 بالمئة خلال نفس الفترة 2024-2025.

ويتوقع التقرير أن يظل معدل النمو المتوقع لمنطقة شمال أفريقيا مستقرا عند مستوى 3.9 بالمئة عام 2024 قبل أن يتحسن قليلا ويصل إلى مستوى 4.1 بالمئة عام 2025. وتأثرت العديد من الدول، في السنوات الأخيرة، بموجات متتالية من التغيرات المناخية غير المواتية، مثل الجفاف في المغرب وتونس والفيضانات في الجزائر. .

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 في المائة عام 2024، بينما ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7 في المائة، وليبيا يسجل نموا 7.9 في المائة، والمغرب 3.5 في المائة، وموريتانيا 5.2 في المائة.

ولا يزال التضخم في جميع أنحاء القارة مرتفعا ويهدد استقرار مكونات الاقتصاد الكلي

وفي الوثيقة نفسها، اعتبر البنك الأفريقي للتنمية أن التضخم ارتفع في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ جائحة كوفيد-19، ولا يزال مرتفعا ويهدد استقرار مكونات الاقتصاد الكلي.

كما توقع أن يستمر متوسط ​​التضخم في جميع أنحاء القارة عند 17.8 في المائة خلال عام 2023، بما في ذلك زيادة بنحو 3.7 نقطة مئوية عن عام 2022 وزيادة قدرها 10.1 نقطة عن معدل السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد-19.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عوامل عديدة ساهمت في تأجيج الضغوط التضخمية، مثل أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق العالمية، وكذلك الطاقة، إضافة إلى عوامل وطنية تتعلق بالضرائب، والصدمات التي يتعرض لها القطاع الزراعي، وتأثير التراجع. في سعر صرف العملات الوطنية مقابل الدولار.

حزمة من السياسات القريبة والبعيدة المدى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في أفريقيا

تتضمن نسخة يناير 2024 من تقرير بنك التنمية الأفريقي تنفيذ حزمة من السياسات القريبة والطويلة الأجل التي يمكن أن تدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في أفريقيا. ودعا البنك السلطات، على المدى القريب، إلى معالجة التضخم واستخدام أدوات السياسة النقدية للحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى سعر الصرف، فضلا عن معالجة الديون من خلال الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة.

وعلى المدى المتوسط، أوصى بتوفير الموارد الوطنية لتسريع عملية تطهير الميزانية وتحقيق عملية التحول الهيكلي في أفريقيا، واعتماد نهج متعدد الركائز لتحقيق هذا التحول، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، وإصلاح النظام المالي الدولي. نظام المساعدات.