أجازت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الأربعاء، حبس أعوان أمن بشبهة الاعتداء على شخص بمقر عمله، وذلك على إثر شكاية تقدم بها شاب مستثمر اتهم فيها الوكيل المذكور بالاعتداء على شخص بالعنف الشديد داخل وأمام مقر عمله، بحسب ما أكده المدعي العام بالمحكمة نفسها. صلاح الدين الرشيدي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

من جهته، أدان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في مراسلة بعثها اليوم الأربعاء إلى والي جندوبة ومدير منطقة الأمن الوطني بالمنطقة، الاعتداء الذي تعرض له مستثمر شاب في منزله مكان عمله الأسبوع الماضي من قبل أحد رجال الأمن وما سببه له من أضرار جسدية وصفت بالخطيرة. بحسب ما أكده رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي لوكالة أنباء إفريقيا التونسية.
كما أعرب الاتحاد، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي، مساء أمس الثلاثاء، عن مخاوفه، التي وصفها بالشديدة، من اتساع نطاق مثل هذه الهجمات التي تطال المستثمرين المحليين بأشكال مختلفة، دون تدخلات فعالة لوضع حد لها. لهم، بحسب نص البيان.

وطالبت النقابة وزير الداخلية “بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات بمختلف أحجامها بولاية جندوبة، وحمايتهم ومؤسساتهم التي بذلوا من أجلها جهودا كبيرة، رغم الأزمات التي تمر بها البلاد والهزات التي تطال هذه المؤسسات بحسب ما تردد”. وفي نص البيان.
وأعرب في الوقت نفسه عن تقديره لموقف النيابة العامة التي أجازت فتح تحقيق في الموضوع، مطالبا إياها بالكشف عن مصير قضايا مماثلة تتعلق بالمستثمرين سواء كان الأمر يتعلق بأفراد أمن أو غيرهم. ممثلي الجهات الرسمية.

وبحسب ما أكده الشاكي المتضرر، فقد أرسل وزير الداخلية اليوم فريق تفتيش عام إلى مدينة جندوبة، اتصل به واستمع إليه وإلى والده، على حد قوله.