أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أنها كتبت عريضة تفيد بما وصفته بـ”ملف الفساد المرتكب ضد موسي”، وقررت توجيهها إلى رئاسة الجمهورية.

يُشار إلى أن فريق الدفاع عن عبير موسى سبق أن قدم بيانات حول الشكاوى التي قدمتها إلى وزارة العدل، وعن تعامل عميد قضاة التحقيق مع القضية، وقال إن رئيس الحزب الدستوري وبعد الاطلاع على هذه البيانات «أعلنت أنها لا تواجه محاكمة سياسية، بل تواجه محاكمة سياسية». ملف الفساد.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنها تقدمت بطلب إذن على عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، لتكليف أحد مأموري التنفيذ بتبليغ العريضة المذكورة “مع ما فيها من أدلة تثبت وقوع مخالفات جسيمة”. إلى مصالح رئاسة الجمهورية، مبينة أنها تنتظر الحصول على هذا الإذن لتتمكن من تنفيذ قرارها.

وأضافت أن وزارة العدل “رفضت” تزويد المحامين بمصير الشكاوى المقدمة إليها بشأن “الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في ملف عبير موسي”، بحسب تقييمها، إضافة إلى فشل مجلس القضاء الأعلى للنظر في الطعون المقدمة إليها.

يُشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، أُلقي القبض عليها في 3 أكتوبر الماضي، أمام مقر الشرطة بالقصر الرئاسي بقرطاج، عندما كانت بصدد تقديم تظلم إلى رئاسة الجمهورية، في الإعداد للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
التهم الموجهة إلى عبير موسي، بحسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع، هي اعتداء يهدف إلى تغيير سلطة الدولة، وإجبار السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإحداث الفوضى على الأراضي التونسية، وتعطيل سير العمل، ومعالجة البيانات الشخصية. دون إذن المالك.