صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات المسلحة، بإجماع أعضائها الحاضرين، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، على تقرير مشروع قانون يتعلق بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وتقرير مشروع قانون بإنشاء المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

ويتعلق مشروع القانون رقم 40 لسنة 2023، بحسب بيان صادر عن المجلس، بالإعفاء الاستثنائي من واجب أداء الخدمة الوطنية للمواطنين المولودين قبل 1 يناير 2000 ولم يتم تسوية أوضاعهم فيما يتعلق بواجب أداء الخدمة الوطنية، في حين على أن لا يشمل ذلك المواطنين المدعوين للأداء. الخدمة الوطنية، في إطار الاستجابة لاحتياجات الدفاع الشامل ومتطلبات التضامن الوطني.
أما مشروع القانون رقم 50 لسنة 2023 فقد أخرج مهام نشر وتداول الخرائط البحرية من اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، مع الاستمرار في القيام بهذه المهام مع المركز بشكل انتقالي حتى يتم ذلك التي أجراها مركز الهيدروغرافيا وعلم المحيطات التابع للبحرية الوطنية.
وتم خلال الجلسة قراءة التقريرين تباعا وعرضهما للمناقشة، حيث أبدى أعضاء اللجنة الحاضرون بعض الملاحظات.
وبعد ذلك تم تمرير كل تقرير للاعتماد، بعد الاتفاق على محتواه من حيث الشكل والمضمون.