تمكنت تونس، حتى نهاية نوفمبر 2023، من تسديد ما يقارب 93 بالمئة من خدمة ديونها الخارجية، وفق ما أكدته وزيرة المالية، سهام نمسية، مساء الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، والتي واصلت عملها من ظهر اليوم نفسه للنظر في مشروع قانون المالية. لعام 2024.
واعتبرت أن ما حققته تونس “حتى الآن ليس سهلا، رغم الوضعية الصعبة للمالية العامة والعوامل الخارجية، والتي لم تكن لتونس ذنب فيها، والتي أثرت على الموازين المالية للدولة”. لكن رغم ذلك لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي وبذلت جهداً جباراً حتى لا تسجل أي عجز في سداد ديونها.
وأضافت: «لقد حققنا نتائج جيدة للغاية في الوفاء بتعهدات الدولة للمقرضين والمانحين».