تونس – والدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وستعمل على تطويره

اخبار تونس19 نوفمبر 2023آخر تحديث :

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2023-11-19 12:54:00

قالت وزيرة المالية سهام البغديري نمسية، السبت، خلال جلسة جماهيرية خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وقانون المالية للعام 2024، إن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”.

وأضافت نمسية في ردها على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة حول بيان الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء أحمد الحشاني، أن “الحكومة ستعمل على إقامة دولة اجتماعية راعية، يجد فيها كل مواطن حقه في الخدمات الاجتماعية”. والصحة والنقل والتعليم والتربية”.

وأشارت إلى أن معظم الوزارات تعمل حاليا بدعم من الحكومة على تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة فرص العمل والنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة سواء من خلال التحويلات المالية المباشرة أو المنح الاستثنائية أو من خلال المساعدات العينية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل أيضا على توفير المرافقة اللازمة وتسهيل الحصول على التمويل من خلال تقديم الضمانات وتشجيع الاستثمار التضامني الاجتماعي بما يفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وتشجيعها.

وأشارت إلى أن وزارة التشغيل تعمل حاليا ضمن سياسة وطنية جديدة تقوم على تعزيز التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة بين الفئات الضعيفة، لا سيما من خلال تعزيز اقتصاد التضامن الاجتماعي والشركات الخاصة.

وأضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة شاركت في صندوق الشباب والتشغيل الذي أطلقته الأمم المتحدة في 16 يونيو الماضي، مشيراً إلى أن هذا الصندوق الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العالمي يهدف بشكل رئيسي إلى رفع فرص العمل بين الشباب. الناس وسوف توفر زخما ودعما هاما للشباب العاطلين عن العمل في تونس. عن الوظيفة.

وذكرت أن وزارة الأسرة والمرأة والطفل والمسنين تعمل حاليا على عدد من البرامج التي تستهدف إحاطة المرأة في المناطق الريفية وتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الاستثمار والمبادرة الخاصة.

وشددت على ضرورة تكاتف جهود كافة المواطنين لمساعدة الدولة على التغلب على صعوباتها المالية من خلال ترسيخ ثقافة العمل والاعتماد على الذات وإظهار الحس الوطني من خلال ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها.

من جهة أخرى، أشارت إلى أن الحكومة تدرك أهمية مراجعة جداول تحصيل الأشخاص الطبيعيين وضريبة الدخل من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، لكن الانخراط في هذا النهج الإصلاحي يجب أن يكون تدريجيا ويأخذ في الاعتبار الموازنات المالية للدولة وفقا لتقديرها.