وأعرب الحزب الجمهوري عن تضامنه مع الصحفي زياد الهاني ومع أفراد عائلته ومن خلالهم مع كافة حريات الصحافة الوطنية التي يواصل النظام الحاكم السعي لإخضاعها بعد حرمان الصحفية شذى الحاج مبارك من الحرية. والصحفي خليفة القاسمي.

وأدان الحزب في بيان له قرار إيداع الصحفي زياد الهاني السجن دون مسوغ قانوني، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، وحمل رئيس الجمهورية، بصفته صاحب السلطة الكاملة، مسؤولية الخطر الذي يهدد زياد الهاني. -وفاة هاني بسبب ظروفه الصحية الحرجة نتيجة هذا الاعتقال التعسفي، بحسب نص البيان.

وحذر السلطات من مغبة الاستمرار في نهج الاستبداد والتنمر على الأجهزة والاعتداء على الحقوق والحريات واستهداف كافة الأصوات المستقلة بهدف قتل الرأي المخالف وفرض دولة الرأي الواحد والحقيقة الواحدة.

كما دعا كافة الإعلاميين وهيئاتهم المهنية، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكافة القوى المدنية والسياسية، إلى توحيد الجهود والمبادرات من أجل إطلاق سراح زياد الهاني وكافة معتقلي الرأي، وإيقاف حالة الانتهاكات التي استمرت. ويطبق على الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي أصبح يهدد بالتفكك والانهيار، على حد تعبيره.