أقر مجلس الشعب في سوريا، مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009،، وأصبح قانوناً.

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تتولى مهمة تنظيم نقل ملكية الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة وعامليها، إلى وزارة الإعلام وجهاتها.

وبحسب مواد المشروع، يعد جميع العاملين الدائمين لدى الشركة منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الإعلام بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها.

ويحتفظ العاملون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية.

واعتبر وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، أن “المؤسسة أصبحت تشكل عبئاً على الوزارة والخزينة العامة بعد توقف عملها بالكامل، وفقاً لما ذكرته “سانا”.

وأشار الحلاق إلى أن “المهمة التي أُحدثت من أجلها الشركة أصبحت منتفية، بسبب توقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المحلية، وتوقف دخول المطبوعات الخارجية الواردة إلى سوريا نتيجة الحرب الإرهابية التي شنت عليها وانتشار مرض كورونا”.

وتم إحداث “الشركة السورية لتوزيع المطبوعات” عام 2009، وفق مرسوم نص على أن هذه الشـركة تُربط بوزارة الإعلام، وتتمتع بطابع اقتصادي وبشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومادي، ومركزها دمشق.