تحدث ابن بطوطة عن المسؤولية الاجتماعية في دمشق قبل 700 عام

اخبار سوريا5 ديسمبر 2023آخر تحديث :

اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز

سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2023-12-05 14:41:39

علي محمود سليمان

العودة إلى التاريخ مفيدة دائماً، كما قال الدكتور رسلان خضور، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. وفي مقدمة الورقة العلمية التي قدمها أمس على مسرح كلية الاقتصاد. خلال الورشة التي أقيمت تحت عنوان “على طريق المسؤولية الاجتماعية المعاصرة للدولة”.

وذكر أنه عاد بالتاريخ إلى ما قبل 700 عام، ووجد أن ابن بطوطة زار دمشق عام 1326م. ماذا وجد ابن بطوطة عندما زار دمشق؟

يجيب خضور بأن ابن بطوطة وجد نظاماً متكاملاً للخدمات الاجتماعية. وقد قام بها ما يسمى بالدولة في تلك الحقبة. وكان تمويله من الأوقاف التي كانت تمثل أحد أهم موارد خزانة الدولة في ذلك الوقت.

مستوى المسؤولية

ونقل عن ابن بطوطة قوله: “والأوقاف بدمشق لا تستطيع أن تحصر أنواعها ونفقاتها لكثرتها. ومنها الأوقاف لغير القادرين على الحج. ومنها الأوقاف لتوفير الفتيات للأزواج الذين تعجز أسرهم عن إعالتهم. ومنها أوقاف فداء الأسرى، ومنها أوقاف ابن السبيل، يعطون منها الطعام والكسوة. بما في ذلك الأوقاف الخاصة بتعديل ورصف الطرق. لأن كل أزقة دمشق لها رصيفان من كل جانب لمرور المشاة. والركاب يمرون بين ذلك، وفي غير ذلك أوقاف، كأوقاف الأواني».

موضحاً أن هذا كان مستوى المسؤولية الاجتماعية لما يسمى بالدولة قبل 700 عام هنا في دمشق. وعليه وجه خضور في ورقته رسالتين للحكومة والقطاع الخاص.

الرسالة الأولى

للحكومة مع فائق الاحترام والتقدير، وحرصاً على سلامة الفريق الحكومي. حرصاً على الحكومة، وحرصاً على الدولة السورية. والأجدر أن تعالج الحكومة السبب الحقيقي لعجز الموازنة، ليس في جانب الإنفاق، من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي، بل في جانب الإيرادات. لأن الإنفاق الاجتماعي يتناقص منذ سنوات وهو منخفض. فالمشكلة ليست مجرد مشكلة موارد. الموارد موجودة، ونحن لا نتحدث هنا عن القيم المطلقة للموارد. يتعلق الأمر بالتناسب والتناسب.

والأجدر عدم التخلي عن بعض المسؤوليات الاجتماعية للحكومة قبل استكمال منظومة الخدمات وشبكات الأمان الاجتماعي. تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك تنظيم ومراقبة آليات قيام قطاع الأعمال الخاص بمسؤولياته الاجتماعية. يمكننا محاكاة التجارب الناضجة للحكومات الرأسمالية الصديقة وغير الصديقة فيما يتعلق بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها.

الرسالة الثانية

إلى قطاع الأعمال، وخاصة إخواننا الرأسماليين، ومن باب الاحترام والتقدير، وحرصاً على سلامتكم وسلامة أعمالكم ومشاريعكم وأرباحكم المستقبلية. إن طريقكم السليم والصحيح هو أن تحذو حذو إخوانكم الرأسماليين في الدول الرأسمالية فيما يتعلق بالالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. بما في ذلك دفع الضرائب المستحقة، حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم خدماتها الاجتماعية للمجتمع. وخدمات البنية التحتية لتستمر أنت ومشاريعك وأرباحك.

وعليه لا بد من التوضيح حتى لا يساء الفهم – حديث لخضور – قد تكون المجاملات في العلاقات الاجتماعية والشخصية أمرا مرغوبا فيه. قد ترفع الروح المعنوية وإنتاجية العمل، لكن المجاملات تكون في الشأن العام، وفي المصلحة العامة، وفي الشؤون الوطنية، وفي المصلحة الوطنية. في أدنى مستوياته يسمى تملقا، وفي وسطه يسمى نفاقا. وفي أعلى مستوياتها يطلق عليها اسم الخيانة العظمى.

أسباب عجز الموازنة

وأشار الدكتور رسلان خضور إلى أن أحد أهم الأسباب والدوافع وراء مطالبة مؤسسات الدولة الرسمية بالتخلي عن بعض مسؤولياتها الاجتماعية هو العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، نتيجة زيادة النفقات الاجتماعية للحكومة.

لكن الواقع هو أن سبب العجز المتزايد في الميزانية يكمن في جانب الإيرادات. (من الناحية العملية، كان الإنفاق الاجتماعي في انخفاض، وليس في زيادة، لسنوات عديدة.

وبالعودة إلى موازنة 2022، فقد بلغت نسبة الإنفاق الاجتماعي 41.2%. وفي موازنة 2023 انخفضت النسبة إلى 30%. بينما في موازنة العام المقبل 2024 انخفضت إلى 17.5.

مشيراً إلى أن الأسباب التي تعزى إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة خلال السنوات الماضية هي الحرب والحصار والعقوبات واحتلال حقول النفط والغاز. إن تدمير بعض المؤسسات الإنتاجية وأشياء أخرى أمر صحيح.

ومع ذلك، كان السبب الرئيسي وراء انخفاض الإيرادات العامة وزيادة عجز الموازنة هو التهرب الضريبي والتهريب وأشكال الفساد الأخرى. إهدار الموارد وضياع ممتلكات الدولة من خلال العقود الفاسدة. وليس بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي من قبل مؤسسات الدولة الرسمية، وهذا كان قبل الحرب وزاد خلالها.

العبء الضريبي

ومن أهم أسباب هذا التراجع هو تراجع العبء الضريبي، أي نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الماضية. عبءنا لا يتجاوز 15-17%. بينما يصل في الدول العربية المجاورة إلى 25%، وفي المتوسط ​​في الدول الأوروبية 43%. بينما يبلغ المتوسط ​​العالمي 28.2%.

ويتراوح متوسط ​​حصة الرواتب والأجور في الناتج القومي الإجمالي في الدول الرأسمالية المتقدمة بين 36% و50% (وصلت في السنوات السابقة إلى 60%)، في حين بلغ متوسط ​​حصة الرواتب والأجور في الناتج المحلي الإجمالي في سوريا على مدى العامين الماضيين. وقد وصلت في العقود الماضية إلى ما بين 25% و28%. . وفي زمن الحرب لم تصل إلى 20%. وهي نسب منخفضة أدت بشكل تراكمي إلى تفاقم التفاوت في التوزيع. علماً أن ما يقارب 65% من القوى العاملة لدينا يعملون بأجر، والنسبة المتبقية يعملون لحسابهم الخاص.

دور القطاع الخاص

مع الإشارة إلى أنه خلال العقود الماضية، بدأ قطاع الأعمال الخاص لدينا، في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، يحل تدريجيا محل قطاع الأعمال العام، الذي تضاءل دوره في العقود الماضية. ولم تتجاوز حصة القطاع الخاص 30% من الناتج المحلي، لكنها تجاوزت 70% مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة.

قبل عام 2011، أي قبل بدء الحرب، كان القطاع الخاص يساهم بما يتراوح بين 65 و70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تبلغ مساهمته في الضرائب 30% من إجمالي الإيرادات الضريبية. في حين تجاوزت مساهمة قطاع الأعمال الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية 75%. في حين أن مساهمته الاجتماعية لا تزال غير متناسبة مع حجم أعماله

ويعمل حوالي 70.9% من إجمالي الموظفين في قطاع الأعمال الخاص. بينما تتراوح نسبة تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية بين 30 و50% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الأعمال الخاص. يتحمل العمال معظم تكاليف التأمين الصحي.

بضائع وخدمات

معتبرا أنه طالما حل قطاع الأعمال الخاص محل قطاع الأعمال العام الرسمي المملوك للدولة في مجال النشاط الاقتصادي. أي في عمليات إنتاج وتبادل وتوزيع السلع والخدمات. فهو الذي يحصل الآن على معظم الفائض الاقتصادي، وهو الذي يتحكم في الدخل والثروة. إنه أمر طبيعي ومنطقي. يجب أن تأخذ الحزمة كاملة وليس فقط الأرباح والفائض الاقتصادي. وينبغي أن يحل محل قطاع الأعمال العام ومؤسسات الدولة الرسمية في مجال المسؤوليات الاجتماعية المصاحبة للنشاط الاقتصادي.

بما يتناسب مع حجمها وثقلها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحديداً في مجال (دفع الضرائب دون تهرب، تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، المسؤولية تجاه البيئة كمنشأة اجتماعية) التي يستخدمها ويستنزفها قطاع الأعمال لتحقيق أرباحه متجاهلاً التكاليف الاجتماعية).

الدور الاستثماري لرجال الأعمال

بدوره قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لصحيفة سنسيريا إن دور قطاع الأعمال فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية مهم جداً ومن المفترض أن تكون الحكومة هي الراعية للعديد من الأنشطة الاجتماعية و توفير الحاضنة لهذه المشاريع. المسؤولية الاجتماعية، بعيدا عن كونها ثقافة، هي مبادرة مجتمعية لتأمين احتياجات المجتمع، على أن تكون مبادرة مستدامة. ونذكر على سبيل المثال قيام تجار دمشق بجر مياه عين الفيجة إلى دمشق. لقد كان مشروعًا وطنيًا عالي التميز والاستدامة.

لافتاً إلى أننا بحاجة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية. عندما يقوم شخص ما بعمل مجتمعي مهم، يجب عليه تسليط الضوء عليه وتحفيز الأطراف الأخرى للقيام بعمل مماثل. وهنا يأتي دور الحكومة في تأمين الفرص والمواقع والبنية التحتية، سواء لبناء المستشفيات أو دور رعاية المسنين أو غيرها من المشاريع. والتي يمكنها تأمين دخلها الخاص وفي نفس الوقت تقديم الخدمات الاجتماعية.

مضيفا أن هناك دور مهم لرجال الأعمال ينبغي استثماره بشكل أفضل. وحتى الآن لم نستفد من دور رجال الأعمال بشكل جيد، إذ يجب أن نستفيد من أفكارهم ومقترحاتهم سواء في المحاضرات الجامعية أو اللقاءات مع الجهات الحكومية. حيث يمكن إثراء الفكر الاقتصادي بمواقفهم وخبراتهم المتراكمة. وليس فقط المناقشات العلمية.

سوريا عاجل

تحدث ابن بطوطة عن المسؤولية الاجتماعية في دمشق قبل 700 عام

سوريا الان

اخر اخبار سوريا

شبكة اخبار سوريا

#تحدث #ابن #بطوطة #عن #المسؤولية #الاجتماعية #في #دمشق #قبل #عام

المصدر – SEN Syria – سينسيريا