أعلنت مكاتب تحويل الأموال في مدينة دير الزور شرقي سوريا، عن تخفيض سقف التحويلات المالية اليومية من 5 ملايين ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية فقط.

وأثار هذا الإعلان انتقادات واسعة من أهالي المدينة، الذين اعتبروه إجراء يزيد من صعوبة حصولهم على المساعدات المالية من أقاربهم في الخارج.

ويعتمد الكثير من أهالي دير الزور على المساعدات المالية من أقاربهم في الخارج لتغطية احتياجاتهم الأساسية، فيما يتوقع أن يؤدي خفض سقف التحويلات المالية إلى صعوبة حصولهم على هذه المساعدات.

وعبّر كثيرون عن استيائهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أن مبلغ المليون ليرة سورية لا قيمة له في ظل النزيف الحاد الذي تشهده الليرة السورية أمام الدولار، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، على حد تعبيرهم.

وطالب عدد من الرافضين لهذا الإجراء مكاتب التحويلات بتوضيح أسباب هذه الخطوة المفاجئة، مؤكدين في الوقت نفسه أنه حتى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية لا قيمة له بالنسبة لمن لديه التزامات وديون يريدون تسديدها.

ونقلت مصادر اقتصادية من مناطق سيطرة النظام، عن شركة الهرم للتحويلات المالية، أن “هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولعدة أشهر بسبب ظروف خاصة بالشركة، وبعدها تعود الأمور إلى ما كانت عليه”.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه في كافة شركات التحويلات وفي كافة فروعها في المحافظات السورية، اعتباراً من يوم أمس الأحد.

وفي هذا الصدد، قالت ناشطة حقوقية من مناطق سيطرة النظام السوري (فضلت عدم ذكر اسمها)، إن هذا الإجراء قد يكون تحت ضغط من القوى الأمنية التابعة للنظام، أو حتى من مصرف سوريا المركزي نفسه على مكاتب التحويلات، بالتزامن مع التضخم غير المسبوق الذي تشهده البلاد.

وأشارت إلى أن الاستياء من هذا الإجراء لا يقتصر على أهالي محافظة دير الزور، بل سيمتد إلى بقية المحافظات الأخرى، معربة عن استغرابها من هذه القرارات التي لا تتناسب مع الوضع المعيشي والاقتصادي للسكان بعد أن كان حد التحويل اليومي للشخص الواحد 5 ملايين ليرة سورية.

وأشارت إلى أنه مع انخفاض سقف التحويلات، سيضطر أهالي دير الزور إلى إجراء المزيد من التحويلات لتغطية احتياجاتهم، ما يزيد من تكاليف هذه التحويلات.

وحذر كثيرون من أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات سلبية خاصة على الأعمال التجارية، إذ سيكون هناك صعوبة في التحويلات الداخلية بعد تحديد السقف بمليون ليرة سورية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تراجع إيقاع عمل قطاع التجارة. والتي تعاني بالفعل كباقي القطاعات الأخرى بحسب الوجهة. انظر اليهم.