اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-30 13:34:00
أثار قرار استبدال لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب بلجنة للشؤون الدبلوماسية والقنصلية، ضمن مناقشات إعداد النظام الداخلي للمجلس، تساؤلات حول آليات الرقابة البرلمانية على أداء وزارة الخارجية وصلاحياتها خلال المرحلة الانتقالية. وجاء التعديل ضمن مناقشات إعداد النظام الداخلي لمجلس الشعب الذي تم تشكيله بقرار من السلطة التنفيذية، في وقت بررت لجنة إعداد اللائحة الخطوة باعتبارات دستورية مرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية. وقال رئيس لجنة إعداد وصياغة اللائحة بمجلس الشعب عبد الناصر، مبررات التعديل واختصاصات اللجنة الجديدة. وقال حوشان، في حديث لوكالة الأنباء السورية، إن مناقشات اللجنة دارت حول “محورين: الأول دستوري، والثاني يتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية التي نعيشها”، مضيفاً أن هذه الظروف “أجبرتنا، بسبب بعض التحديات، على إجراء تعديلات على بعض التسميات”. وأوضح حوشان أن لجنة الشؤون الخارجية “تم تغيير اسمها إلى لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، وهذه اللجنة تختص بالنظر في التشريعات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية”. وأضاف أن بقية الاختصاصات “حددها النظام”. وخلال الحوار تساءلت المذيعة عن سبب عدم وجود لجنة للشؤون الخارجية أسوة بالبرلمانات الأخرى، فأجاب حوشان: “نعم، ولكن هناك جانب تنفيذي في وزارة الخارجية، وهو من اختصاص الوزير، وهذا يبقى ضمن صلاحياته، أما المسائل التشريعية فقد أصبحت من اختصاص اللجنة بحسب ما تم إقراره في هذه المادة”. وانتقادات التعديل أثارت التعديل انتقادات من بعض الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، الذين اعتبروا أنه يحل محل لجنة الشؤون الخارجية بلجنة مختصة بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية ربما تتأمل في نطاق الرقابة البرلمانية على السياسة الخارجية، كتب المحامي ميشال شماس، على صفحته على موقع فيسبوك، أنه “إذا صحت التسريبات حول استبدال لجنة الشؤون الخارجية بلجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، فهذا يعني أن مجلس الشعب قد فشل في أول اختبار حقيقي لكونه ممثلاً حقيقياً”. للشعب وليس مجرد هيئة توافق على ما تقرره السلطة التنفيذية”. وأضاف شماس أن ذلك، بحسب رأيه، “يعني منع الأعضاء من إبداء الرأي أو السؤال عن السياسة الخارجية”، معتبرا أن التعديل يترك “لوزير الخارجية رسم السياسة الخارجية والتدخل في السياسة الداخلية عبر الأمانة السياسية كما يشاء، من دون رقابة برلمانية متخصصة تتابع أداءه، وتناقش سياسة الحكومة الخارجية وتدرس الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل إقرارها، أو مساءلته عند الضرورة”. كما انتقد الصحفي شعبان عبود، استبدال لجنة الشؤون الخارجية. من لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، معتبرا أن الاختلاف بينهما «ليس مجرد اسم». وقال، في منشور له على صفحته، إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمانات عادة ما تناقش السياسة الخارجية للحكومة، وتتابع العلاقات مع الدول الأخرى، وتدرس الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل إقرارها، إضافة إلى مراقبة أداء وزارة الخارجية. وأضاف أن لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية تقتصر، في رأيه، على الجوانب الإدارية والتنفيذية للعمل الدبلوماسي والقنصلي، مثل شؤون السفارات والبعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية للمواطنين في الخارج. واعتبر أن هذا التغيير “يعني عمليا عدم تمكين ممثلي الشعب من التدخل أو إبداء الرأي في السياسة الخارجية أو المشاركة في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات”، على حد تعبيره. ويأتي تعديل اسم اللجنة وصلاحياتها ضمن إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الجديد، والتي تحدد آليات عمل اللجان الدائمة وصلاحياتها، في وقت يتواصل فيه الجدل حول توزيع الصلاحيات بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية، خاصة في الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية وإدارة العلاقات الدولية.
