أطلق النواب اللبنانيون، قبل أيام، تطبيقاً إلكترونياً للتبليغ عن اللاجئين السوريين ضمن مبادرة بعنوان “كل مواطن حارس”. ويهدف التطبيق تحديداً إلى الإبلاغ عن السوريين المخالفين للقانون والمتواجدين بشكل غير قانوني في كافة المناطق اللبنانية.

وقال النائب غسان حاصباني، إن فكرة التطبيق جاءت في ظل تزايد أعداد المتواجدين بشكل غير قانوني في مناطق الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، بعد عدة مواجهات مع المواطنين وحوادث أمنية بينها سرقات. وإطلاق النار.
يعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفاً مأساوية ويحاولون تحمل مآسيهم، حيث يعيشون تحت الحصار من كافة الجهات.
ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من القفز على الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وعدم الالتزام بها واحترامها.
ويؤكد المرصد أن تواجدهم ليس اختياريا، فهم مجبرون نتيجة القصف والحرب والاعتقالات التي تلاحقهم.

وعلق عضو الهيئة العامة في الائتلاف السوري المعارض، يحيى مكتبي، في حديث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، على ملف اللاجئين السوريين في لبنان الذين فروا من سوريا نتيجة القصف والقتل والاستهداف والإجرام على يد النظام. وميليشيات النظام وحزب الله التي شاركت في دمشق في إبادة السوريين وتهجيرهم وفرض سياسة التجويع. خاصة في المناطق القريبة من الحدود السورية اللبنانية، معتبرا أن تصريح النواب اللبنانيين مثير للقلق ومن شأنه أن يؤدي إلى زيادة لهجة العنصرية تجاه اللاجئين.
وذكر أن ذلك يعتبر تحريضا ضد اللاجئين وقد يزيد من نسبة الانتهاكات والتجاوزات بحقهم، مؤكدا أنه إذا كان المجتمع الدولي والطبقة السياسية في بيروت يريدون عودة اللاجئ السوري إلى بلاده رغم عدم توفر الضمانات الكافية لذلك عودة آمنة ومن دون حل سياسي عادل.
واعتبر أن عودة اللاجئين السوريين تبقى مرهونة بالحل السياسي وتنفيذ القرارات الدولية وخروج الميليشيات من الأراضي السورية.
وشدد على أن عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة لن يشجع اللاجئين على العودة، لكن توفير الآليات سيمكن من حل المشكلة.
واستنكر تحشيد بعض السياسيين اللبنانيين ضد السوريين وحملهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم فهم ضحايا الحرب بلا يد ولا ساق.
ودعا إلى مراعاة الوضع السوري حتى يتم حل الصراع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية أي ضرر قد يلحق باللاجئ الذي يعيش ظروفا صعبة.
وحذر من التحريض ضدهم مما قد يزيد الوضع تعقيدا، وبيروت تتحمل المسؤولية كاملة.

وقال الناشط الحقوقي رامز السيد، في حديث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذا السلوك ليس جديدا، فالهجمات ضد اللاجئين متكررة ولا تنحسر، معتبرا أن القيود موجودة منذ عام 2011، مشيرا إلى وأن هذا الطلب كان موجوداً وتم إقراره الآن من قبل مجلس النواب وبإشراف حزب الله والأحزاب السياسية. الدعم اللبناني لدمشق
وذكر أن ترحيل السوريين أمر مستبعد بسبب عدم توفر البيئة والضمانات المناسبة، لكن الطبقة السياسية في بيروت تحاول بين الحين والآخر التنقيب في القضية من أجل استغلالها في الأمور السياسية وابتزاز الشعب. المجتمع الدولي، لا سيما أن لبنان بلد منهوب ويعيش وضعاً اقتصادياً صعباً.
وحذر من استفزاز المجتمع الدولي باسم اللاجئ السوري.
وشدد على أن الترحيل موجود لبعض الأشخاص بحجة عدم وجود أوراق للبقاء في الجغرافيا اللبنانية وأخرى تتعلق بأمور سياسية عبر الاختطاف والتسليم عبر الجيش بطرق غير قانونية تتناقض مع الاتفاقيات الدولية.