البلد الاموقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على أمر تنفيذي يقضي برفع السرية عن وثائق تتعلق بهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وطبقا لما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس ، فإن عائلات الضحايا تسعى منذ فترة طويلة للحصول على سجلات ، على أمل إثبات تورط السعودية في الهجوم.

يأتي الأمر قبل أقل من أسبوع من الذكرى العشرين للهجمات ، وهي لحظة رئيسية في نزاع دام سنوات بين الحكومة والأسر حول الكشف عن معلومات سرية منذ الفترة التي سبقت الهجمات.

ظهر هذا الصراع الشهر الماضي ، عندما عارض حوالي 1800 من أقارب الضحايا والناجين وأول المستجيبين مشاركة بايدن في الهجمات ، إذا تم إخفاء الوثائق.

نص الأمر التنفيذي على أن “الأحداث المهمة المعنية حدثت منذ ما يقرب من عقدين أو أكثر ، وهي تتعلق بلحظة مأساوية لا تزال تتكرر في التاريخ الأمريكي وفي حياة العديد من الأمريكيين” ، وأضاف: “لذلك ، مهم لضمان قيام حكومة الولايات المتحدة بتعظيم الشفافية إلى أقصى حد ، ولا تعتمد على السرية إلا عندما تكون مطلوبة وضرورية ضمن حدود ضيقة “.

يوجه الأمر وزارة العدل والوكالات التنفيذية الأخرى للشروع في مراجعة رفع السرية ، ويتطلب الأمر التنفيذي الإفراج عن وثائق رفعت عنها السرية خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومع ذلك ، لم يتضح على الفور التأثير العملي الذي سيكون للأمر التنفيذي وأي مستندات جديدة قد ينتج عنها.

وكشفت تحقيقات سابقة ، علاقة مواطنين سعوديين ببعض خاطفي الطائرتين اللتين استُخدمت في الهجمات ، لكنها لم تثبت تورط الحكومة السعودية بشكل مباشر في الحادث.

ولم يتضح كيف يمكن للإفراج عن أي وثائق حجبها الحكم أن يغير هذه القضية.

وكشفت وزارة العدل الشهر الماضي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكمل تحقيقين لفحص المهاجمين المؤكدين والمتآمرين المحتملين في هجمات 11 سبتمبر ، وأنه سيعمل الآن لمعرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة المعلومات التي قرر سابقًا أنه لا يمكن الكشف عنها.

لكن أسر الضحايا قالت يوم الخميس ، “حتى الآن ، لم يتم الإفراج عن أي مواد إضافية ، ولم يوافق مكتب التحقيقات الفيدرالي على بذل المزيد من الجهد للعثور على الوثائق المفقودة”.