اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 19:05:00
المركز الإعلامي الفلسطيني أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من استخدام أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، في سياسة تهدف إلى إهدار حياتهم داخل السجون دون سند قانوني، وبشكل يتجاوز القيود التي يفرضها القانون الدولي على استخدام هذا الإجراء. وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير من استخدام سياسة الاعتقال الإداري منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأسرى الإداريين من نحو 1300 أسير قبل 7 أكتوبر 2023، إلى أكثر من 3500 أسير حتى فبراير 2026، بنسبة ارتفاع حوالي 270%. وأشار الأشقر إلى أن هذا التصعيد لا يأتي بشكل عشوائي، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء أكبر عدد ممكن من النخب الفلسطينية خلف القضبان، ما يؤدي إلى استنزاف حياتهم، والتأثير على مستقبلهم، وحرمانهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي. وأشار إلى أن الاحتلال ينوي إعادة اعتقال الأسرى المحررين مرات عديدة وعلى فترات متقاربة، ويبقي عددا منهم في الاعتقال الإداري لسنوات طويلة. وأوضح أن سياسة الاعتقال الإداري تركز على استهداف نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئات المثقفة، من طلاب الجامعات والأكاديميين والصحفيين وقادة العمل الاجتماعي وممثليهم. وتؤثر هذه السياسة أيضًا على النساء والأطفال وكبار السن. وشدد الأشقر على أن الاعتقال الإداري هو إحدى أدوات العقاب الجماعي التي يستخدمها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تغييب قياداته ومؤثريه. وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 75 ألف قرار اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967، أكثر من نصفها قرارات تجديد لفترات اعتقال إضافية. وكشف أن هذه السياسة لم تتوقف منذ قيام كيان الاحتلال، بل شهدت تقلبات في وتيرتها على مدى العقود الماضية، حيث سجلت مستويات عالية خلال السنوات الأولى للاحتلال، ثم تراجعت تدريجيا حتى وصلت إلى الصفر عام 1980، قبل أن يتم تفعيلها من جديد من خلال قرارات سهلت استخدامها على نطاق واسع. وأضاف أن وتيرة الاعتقال الإداري زادت مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، ثم تراجعت بعد اتفاقات أوسلو عام 1994، قبل أن تعود بقوة مع انتفاضة الأقصى، ثم تنخفض مرة أخرى، لترتفع مرة أخرى بعد عام 2014، وهو ما دفع الأسرى إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام استمر 62 يوما متواصلا. وأشار إلى أنه عقب حرب الإبادة على قطاع غزة، شهدت هذه السياسة تصعيدًا غير مسبوق، حيث تضاعف عدد الأسرى الإداريين ثلاث مرات، ليشكلوا نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال. وأوضح الأشقر أن جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) يشرف بشكل كامل على ملف الاعتقال الإداري، بالاعتماد على تهم سرية لا يجوز الكشف عنها، ودون تقديم لوائح اتهام أو إصدار إدانات قانونية، ما يسمح باستمرار الاعتقال التعسفي لفترات قد تمتد لسنوات، بناء على الشبهات والتقارير الأمنية، مع حرمان المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم والحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. وأشار مركز فلسطين في بيانه إلى أن سياسة الاعتقال الإداري لم تقتصر على الأسرى البالغين، بل شملت القاصرين، حيث يخضع ما لا يقل عن 90 طفلا للاعتقال الإداري، إلى جانب 16 أسيرة، من بينهم الطفلة هناء حماد (17 عاما) من الخليل، والتي تم تجديد اعتقالها ثلاث مرات متتالية. وأوضح المركز أن الاحتلال لا يكتفي بالاعتقال الإداري لأسير واحد، فهو يعيد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو أشهر قليلة من إطلاق سراحهم، ويصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة دون توجيه تهم إليهم، بالإضافة إلى تحويل العشرات للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية بدلاً من إطلاق سراحهم.
