اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 17:12:00
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أسيرين مقدسيين أحدهما محرر، يشكل مقدمة خطيرة لاستهداف آلاف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي 1948، سواء كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يحملون بطاقة الهوية المقدسية. وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن القرار يستند إلى قانون عنصري، وهو قانون سحب الجنسية والإقامة الذي أقره الاحتلال عام 2023، والذي يعتبر من أبرز التشريعات الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في أراضي 1948 وفي مدينة القدس. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء تصريحات قادة الاحتلال الموقعين عليه وعلى رأسهم نتنياهو، والتي لا تخفي نيتهم تهجير وترحيل الفلسطينيين. بل إنهم يرتكبون الجرائم علناً على مرأى ومسمع من العالم، ويتسابقون لإظهار المزيد من الوحشية. وأوضحت المؤسستان أن عمليات الإبعاد تتم، وفق هذا القانون العنصري، إما إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. وبحسب ذوي السجينين، فإنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي، بل تلقوا أخبارًا عبر وسائل الإعلام بشأن سحب الجنسية والإقامة وإصدار قرار ترحيلهم. وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هذه السابقة الخطيرة تشكل تأسيساً لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة طالتهم وعائلاتهم باستخدام أدوات مختلفة، أبرزها التشريعات العنصرية التي طالت مختلف جوانب حياتهم، بهدف تهجير المواطنين من خلال تقييدهم بكل الأدوات والسياسات التي يمتلكها نظام الاحتلال. وأكدت المؤسستان أن المقدسيين يواجهون، منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، سلسلة متصاعدة من السياسات الإسرائيلية التي شكلت امتداداً للنكبة ضدهم. وتزايدت وتيرة الاعتقالات والهدم والمصادرات، إضافة إلى قرارات الإبعاد التي طالت الآلاف، خاصة من المسجد الأقصى ومحيطه. وأضافوا أن الضرائب الباهظة والغرامات والتعويضات المالية التي تقدر بملايين الشواقل سنويا، إضافة إلى الإرهاب المنظم، كلها تشكل أدوات للتهجير القسري الممنهج. واعتبرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن البدء بتطبيق هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع نطاق تطبيقه، يمثل أداة جديدة للتهجير القسري تحت غطاء قانوني. وجددت المؤسستان مطالبتهما للهيئات الأممية بضرورة إنهاء حالة العجز الممنهج أمام الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تمثل امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال الاستهداف الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير أساسيات حياتهم، ودفعهم نحو التهجير القسري. كما أكدوا أن الترحيل يعد من أخطر هذه الأدوات، فهو جريمة ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
