اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-07 00:00:00
بقلم: إيمان فتحي الحيدر (مستشارة قانونية) شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك القطاع القانوني، الأمر الذي ولّد توقعًا لدى البعض بأن هذه النماذج قادرة على تقديم مشورة قانونية موثوقة وموثوقة. لكن هذه القناعة، رغم انتشارها، لا ترتكز على واقع مهني راسخ. فالذكاء الاصطناعي في جوهره أداة تقنية تعتمد على معالجة البيانات المتاحة، أما العمل القانوني فيرتكز على التحليل الدقيق للسياق، والربط بين الحقائق والتشريعات، وفهم فلسفة النصوص وحدود تطبيقها العملي. وهذا الاختلاف وحده يكفي لجعل الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي خطراً قد ينعكس على المراكز القانونية للأفراد والمؤسسات. وعند النظر إلى المحتوى الناتج عن هذه الأنظمة، يبدو واضحا أنها لا تمتلك قاعدة بيانات تشريعية محلية كاملة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات القطرية التي يتم تحديثها. والتطوير المستمر . ونتيجة لذلك، تميل القوالب في بعض الأحيان إلى استحضار مواد قانونية من دول أخرى تشبه النظام القانوني القطري، أو قد تكون مبنية على قوانين قطرية قديمة تم تعديلها أو استبدالها، دون تقديم أي إشارة أو تحذير للمستخدم حول هذا الخلل. ولا يشكل هذا النوع من الأخطاء مجرد نقص في المعرفة، بل قد يؤدي إلى توصيات مضللة تتعارض مع التشريعات المعمول بها، وينتج عنها قرارات تشغيلية أو تعاقدية تضع المؤسسة أو الأفراد أمام مخاطر غير محسوبة. يضاف إلى ذلك أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع التمييز بين قاعدة قانونية عامة وقاعدة استثنائية، ولا يفهم طبيعة السوابق القضائية أو اتجاهات المحاكم في تفسير النص. كما أنه غير قادر على تحليل الظروف الواقعية التي تعتبر عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر. فالنموذج الآلي لا يرى إلا النصوص والبيانات، في حين أن القانون غالبا ما يُفهم “بين السطور” أكثر من فهمه من النص نفسه. وبالتالي فهو يهمل تقدير الاعتبارات العملية التي يعتمد عليها محترفو القانون، مثل تقييم النوايا التعاقدية، وحساب ردود الفعل المتوقعة من الأطراف، وتوقع آثار الصراع واستراتيجيات الحد منه. أما على مستوى المسؤولية المهنية، فإن أخطر ما يميز الذكاء الاصطناعي هو أنه لا يتحمل أي عبء قانوني أو مهني فيما يتعلق بالنتائج التي ينتجها. ولا يقدم النموذج “استشارة” بالمعنى الرسمي، بل يعطي مخرجات لغوية تُقرأ على أنها رأي.
