4.6 مليار ريال ترسيات جديدة و 15 مليار ريال نفقات لمشاريع كبرى

اخبار قطر
2021-04-30T05:20:54+00:00
اخبار قطر
اخبار قطر30 أبريل 2021آخر تحديث : منذ 3 أشهر
4.6 مليار ريال ترسيات جديدة و 15 مليار ريال نفقات لمشاريع كبرى

اخبار قطر اليوم – وطن نيوز

اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2021-04-30 00:00:00

كشفت وزارة المالية عن توقعاتها بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيحقق نموا يصل إلى 2.2٪ خلال العام الجاري ، مدفوعا بعدة عوامل رئيسية وحيوية ، لعل أهمها استمرار تنفيذ برنامج التطعيم الوطني. لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إضافة إلى زيادة الطلب على النفط. والزيادة في أسعارها خلال العام الجاري ، مؤكدة في السياق ذاته توقعاتها بأن الاقتصاد الوطني سيتعافى من آثار وباء فيروس كورونا ، إضافة إلى تخفيف القيود نتيجة مواجهة هذا الوباء ، مبينة أن الوزارة لا يتوقع أن تحتاج المالية إلى أي تمويل للموازنة العامة للدولة خلال عام 2021 ، بحسب البيانات المالية الصادرة عنها مساء أمس ، والتي تتضمن بيانات عن إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري ، والتي نتج عنها في فائض مالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 200 مليون ريال ، بعد أن بلغ متوسط ​​سعر برميل النفط نحو 61.3 دولار للبرميل. الواحد.

كما أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم خلال العام الجاري سداد مبالغ من الدين العام المستحق ومنه في الخارج. يقدر المبلغ المستحق خلال العام الحالي بحوالي 7.4 مليار دولار على شكل دين عام ، يعادل الدين الخارجي منه حوالي 4.2 مليار دولار ، حيث سيتم دفع كامل المبلغ بهدف تخفيض مستويات الدين الخارجي دين.

وفي السياق ذاته ، أشارت وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة واصلت التزامها بالإنفاق على المشاريع الكبرى بسخاء مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق بل وتعزيزه بشكل كبير خلال العام الجاري ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمصروفات على المشاريع الكبرى خلال العام الجاري. بلغ الربع الأول من العام الجاري نحو 15 مليار ريال ، بنسبة تقارب 20.8٪ من إجمالي قيمة المصروفات المتوقع إنفاقها خلال العام الجاري على المشاريع الكبرى ، والتي تقدر بنحو 72.1 مليار ريال ، فيما بلغت النفقات على واستحوذت المشاريع الكبرى على 32.6٪ من إجمالي النفقات التي بلغت نحو 45 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

دعم القطاع الخاص

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية ، بما في ذلك البيان المالي العام ، إلى استمرار دعم القطاع الخاص من خلال الاستمرار في ترسية العديد من المشاريع والعقود الجديدة ، حيث بلغت قيمة المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها حوالي 4.62 مليار. ريال ، موزعة على نحو 2.943 مليار ريال. مشاريع جديدة في البنية التحتية والطرق والحدائق ، حوالي 0.574 مليار ريال مشاريع جديدة في الصرف الصحي ، ونحو 0.248 مليار ريال ، مشاريع جديدة تشمل أعمال البنية التحتية وتوريد وتركيب معدات شحن الحافلات الكهربائية ، فيما تم ترسية مجموعة مشاريع جديدة أخرى. بقيمة 0.854 مليار ريال.

كما أكدت البيانات على حزمة المشاريع التي يتم العمل عليها بشكل سريع خلال العام الجاري ، وعلى رأسها المشاريع الكبرى المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي ، ومشاريع السكك الحديدية الخفيفة في لوسيل ، وتطوير ميناء الدوحة القديم وصباح. مشروع محور الأحمد بالإضافة إلى الملاعب الخاصة باستضافة مونديال قطر 2022. العمل على استكمال استاد لوسيل واستاد الثمامة واستاد راس أبو عبود.

وفيما يتعلق بإجمالي إيرادات الربع الأول من العام الجاري ، فقد قدرت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 45.2 مليار ريال ، مدعومة بتعافي أسعار النفط ، وهو ما يقارب 28.2٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال العام الجاري. والمقدر العام الحالي بـ160.1 مليار ريال. بزيادة قدرها 14.7٪ مقارنة بالربع السابع ، حيث تحققت هذه الزيادة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ نوفمبر من العام الماضي. كما ذكر البيان المالي أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام الجاري تجاوز إجمالي التقديرات التي تم تحديدها في الموازنة العامة للدولة نهاية العام الماضي ، حيث كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بالانتعاش السريع في أسعار النفط وحقيقة ذلك. ان تقدير ايرادات قطاع النفط للعام الحالي اعتمد على سعر النفط. محافظ بسعر 40 دولارا للبرميل. وأشار البيان إلى أن الزيادة في كفاءة الإنفاق والتي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات حولت رصيد الموازنة من عجز متوقع إلى فائض بنحو 200 مليون ريال.

أشارت البيانات المالية للموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري ، إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 39.7 مليار ريال ، أي ما يعادل 32.7٪ من إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة للعام الحالي ، والمقدرة بـ 121.6 مليار ريال ، بينما غير النفطية. وبلغت الإيرادات نحو 5.5 مليار ريال ، وتشكل نحو 14.2٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال العام الجاري ، والمقدرة بنحو 38.5 مليار ريال ، كما أشار البيان المالي للموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري. أن متوسط ​​الإيرادات غير النفطية من المتوقع أن يصل إلى نحو 18 مليار ريال. ريال خلال الأرباع الأول والثالث والرابع من العام الجاري بمتوسط ​​لا يقل عن 6 مليارات ريال ، في وقت يتوقع فيه تحصيل النسبة الأكبر من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني بالتزامن مع تاريخ استحقاق ضرائب الشركات.

التكلفة الإجمالية

أما إجمالي المصروفات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري فقد بلغت نحو 45 مليار ريال تشكل نحو 23.1٪ من إجمالي النفقات المتوقعة ضمن إجمالي ميزانية الدولة للعام الحالي والمقدرة بـ 194.7 مليار ريال. ويتضمن أربعة أبواب رئيسية وهي الرواتب والأجور ، والفصل الثاني هو باب النفقات الجارية ، والفصل الثالث باب المصروفات الرأسمالية ، والفصل الرابع هو باب المشاريع الرئيسي.

بلغت قيمة المصاريف المتعلقة بالرواتب والأجور خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 14.4 مليار ريال تمثل ما يقارب 24.9٪ من إجمالي المصروفات المتعلقة بالرواتب والأجور المقدرة في العام الحالي والبالغة 57.9 مليار ريال. فيما بلغت قيمة المصروفات الجارية نحو 14.7 مليار ريال. خلال الربع الأول من العام الجاري ، ما يقدر بنحو 24.2 في المائة من إجمالي النفقات الجارية المتوقعة خلال العام الحالي ، والمقدرة بـ 60.7 مليار ريال ، في حين بلغت قيمة المصروفات الرأسمالية نحو 0.9 مليار ريال ، تمثل ما يقرب من 22.8 في المائة من إجمالي النفقات الجارية. إجمالي المصروفات الرأسمالية المتوقعة خلال العام الحالي والتي تبلغ حوالي 4٪. أما الفصل الرابع فيتعلق بالمشاريع الرئيسية التي بلغت نحو 15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري ، أي ما يقارب 20.8 في المائة من إجمالي المشاريع الرئيسية. كما استحوذ قسم الرواتب والأجور على 32٪ من إجمالي النفقات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري ، فيما بلغت حصة النفقات الجارية من إجمالي قيمة المصروفات 32.6٪ ، في حين بلغت حصة المصروفات الرأسمالية. بلغت حوالي 2٪ من إجمالي المصروفات. مسجل خلال الربع الأول من العام الحالي. من ناحية أخرى ، استحوذت المشاريع الرئيسية على الحصة الأكبر من المصروفات ، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي تقدر بنحو 33.4٪.

الدين العام

وأشار البيان المالي للموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري ، إلى أن إجمالي الدين العام ظل مستقرا خلال هذا الربع بنفس المستوى والتوزيع نهاية العام الماضي المقدر بـ 381.9 مليار ريال ، مع إشارة إلى انخفاض في إجمالي الدين العام بنسبة 1.9٪ على الرغم من إصدار سندات سيادية خلال العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار أمريكي ، حيث خفضت وزارة المالية إجمالي الدين العام بشكل سنوي من خلال مجموعة من عمليات السداد المستحق والمبكر خلال العام الماضي. الربع الثالث والرابع من العام الماضي ، حيث نفذت الوزارة السداد المبكر للسندات الداخلية. بقيمة تجاوزت مستوى 13.1 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي. كما أشير إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري مبلغ 152.9 مليار ريال ، أي ما يقارب 40٪ من إجمالي الدين العام ، مشيرة إلى أن الدين الداخلي يتكون من سندات وقروض محلية. وبلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 229 مليار ريال تمثل 60٪ من إجمالي الدين العام ، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يتكون من سندات سيادية وقروض خارجية.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن يحقق الاقتصاد القطري نموا يقدر بـ 2.4٪ خلال العام الجاري ، وأن يرتفع خلال العام المقبل إلى مستوى 3.6٪ ، وذلك ضمن تقريره على الصعيد العالمي. الاقتصاد لشهر ابريل بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع. يتم تنظيمها من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو ميزان المدفوعات القطري بنسبة 7.1٪ خلال العام الحالي ، وأن يرتفع خلال العام المقبل إلى مستوى 7.9٪. وبالنسبة لأسعار المستهلك ، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيحقق معدل نمو خلال العام الحالي بنحو 2.4٪ ونحو 2.9٪ خلال العام المقبل.

تعكس توقعات صندوق النقد الدولي لدولة قطر قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة كافة التحديات والتقلبات التي شهدها العالم خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19). كورونا الذي أثر على سلاسل الإنتاج والإمداد على المستوى العالمي ، أو فيما يتعلق بأزمة انخفاض أسعار النفط والطاقة إلى مستويات سلبية ، وهي أدنى المستويات التاريخية المسجلة خلال العقود الماضية. كما توقعت العديد من المؤسسات المالية والنقدية ، وعلى رأسها وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل Standard & Poor’s و Moody’s و Fitch ، تحقيق أرصدة مالية ، خاصة ميزانية الدولة خلال العام الحالي ، وذلك بفضل العديد من الأسس المتينة ، وفي مقدمتها الاستقرار المالي الذي تتمتع به الدولة وقوة الاحتياطيات الدولية.

اخبار قطر الان

4.6 مليار ريال ترسيات جديدة و 15 مليار ريال نفقات لمشاريع كبرى

اخبار قطر عاجل

اخبار قطر تويتر

اخبار اليوم قطر

#مليار #ريال #ترسيات #جديدة #مليار #ريال #نفقات #لمشاريع #كبرى

المصدر – قطر :: Lusailnews.net
رابط مختصر