كتبت أميمة شمس الدين في “الديار”: يقدم تقرير المرصد الاقتصادي اللبناني الصادر تحت عنوان: “في قبضة أزمة جديدة” تحديثاً لأهم التطورات الاقتصادية ويقيم تداعياتها على آفاق البلاد المستقبلية. ويقيم القسم الخاص من التقرير، الذي يحمل عنوان “تأثير صراع الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني”، تأثير الصراع الحالي وتداعياته على الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه في ظل فراغ سياسي.

ومن المتوقع أن يتسارع معدل التضخم – الذي تجاوز 100% منذ 2021 – إلى 231.3% في 2023، مدفوعا بانخفاض سعر الصرف (خلال النصف الأول من 2023) والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر تضرراً من التضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 (بنسبة 350% على أساس سنوي في أبريل 2023)، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية غير المستقرة للشرائح الأشد فقراً من السكان. ولا تزال الديون السيادية، التي بلغت 179.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، غير مستدامة وسط انخفاض حاد في قيمة العملة والانكماش الاقتصادي، وفي غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.
وفي هذا السياق، قال عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري، إن العام 2023 كان عاماً سيئاً على لبنان إقليمياً وعالمياً، وعلى المستوى اللبناني، هو عام سيء لأنه لم يسجل أي خطوة للأمام للخروج من المأزق الذي نعاني منه منذ خريف 2019. «لا». بل على العكس من ذلك، لا تزال السياسات تتخبط في مسار لا يمكننا من الخروج من النفق المظلم”.
وشدد الخوري على أن المطلوب على مدى 4 سنوات من الأزمة مسؤولية جادة من قبل صانعي السياسات تجاه ثروات اللبنانيين المتمثلة في الودائع الموجودة في البنوك، وتجاه الثروة الأكبر وهي تطوير المنتج الوطني. لافتاً إلى أننا لم نلاحظ أي تقدم في هاتين القضيتين.
ورأى الخوري أن حل هاتين القضيتين يتطلب مجموعة من السياسات والإصلاحات، التي يبدو أن مراكز القوى في السلطة ليس لديها مصلحة في تبنيها وتنفيذها. وأشار إلى أنه منذ توقيع اتفاق الترسيم، تزايد التوتر تجاه الإصلاحات، “لأن الطبقة السياسية تراهن على وجود الغاز لإنقاذها من الأزمة دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات تقوض أسس السيطرة السياسية”.