الإعتكاف يدخل قصور العدل من جديد.. أعوان القضاء نحو التصعيد؟

اخبار لبنان3 فبراير 2024آخر تحديث :

اخبار لبنان – وطن نيوز

اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-02-03 09:30:00

وقبل أيام أعلن أعوان القضاء اعتزالهم العمل، وأمس أصدروا بيانا مددوا فيه إضرابهم حتى الخميس المقبل مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، علما أنهم التقوا بوزير الداخلية. ووعد القاضي هنري خوري بنقل مطالبهم إلى مجلس الوزراء.

الخطوة التي أقدم عليها المساعدون أربكت القضاء والمتقاضين الذين يواجهون تجربة مريرة مع الشلل الذي يصيب القضاء بين الحين والآخر، إضافة إلى شبح الشغور الذي يحوم حول العديد من المناصب.

ما هي الخطوة التالية بالنسبة لعويدات؟


ولذلك، فهي حالة من الضياع والارتباك التي يعيشها القضاء حالياً. ومع دفع المواطنين ثمن هذه المشاجرات، هناك مشكلة كبيرة تنتظر المناصب التي ستصبح شاغرة، وأهمها منصب النائب العام التمييزي، وسط حساسية طائفية كبيرة حول من سيتولى هذا المنصب، وكأن خيار النائب العام التمييزي قد أصبح شاغراً. يتم اللجوء إلى تسليم أعلى منصب. (طالما لا يوجد إمكانية لأي تعيين لأن الحكومة هي التي تتولى تصريف الأعمال)، فإن هذا المنصب سيكون في مصلحة الطائفة الشيعية، باعتبار أن أكبر القضاة سنا هو من الطائفة الشيعية، وهذا ما وترفض عدة أطراف، إذ تؤكد مصادر قضائية أن الإصرار على عدم المساس بهذا المركز الفارغ، نظراً لأهميته من حيث استمرارية عمل النيابة العامة، قد يدفع بالذهاب إلى القاضي جمال حجار، الذي يعتبر أقدم قضاة السنة، على اعتبار أن ومدة التكليف ستكون طويلة حسب الدوائر القضائية، وهذا ما يمنع تكليف المركز بقاضي شيعي أو مسيحي.

أوساط قضائية تؤكد لـ”لبنان 24” أن الفراغ الذي يهدد المركز بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد لن يضرب النيابة العامة التمييزية فحسب، بل سيلقي بظلاله على مجلس القضاء الأعلى، إذ يتألف المجلس حالياً من عضوان أصليان هما الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود. رئيساً، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات.

ومن هنا يوضح المصدر القضائي لـ«لبنان 24» حجم الكارثة في حال شغور منصب المدعي العام لدى محكمة التمييز، فيصبح المقعد الثاني شاغراً من أصل 3 مقاعد حكم بعد مقعد القاضي بركان سعد الذي أحيل إلى التقاعد، أصبح شاغرا. وبالتالي، يبقى مقعد حكم واحد شاغراً، وهو مقر الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، وهذا ما يجعل عملية انعقاد المجلس مستحيلة بحضور 6 أعضاء من المجلس، أما مجلسه ولكي تكون القرارات إلزامية، يجب أن تحصل على أغلبية 7 أعضاء.

والمجلس القضائي ليس بأفضل حالا


والحال كذلك مع مجلس القضاء الذي يتخبط بأزمة نقص وشغور. والمجلس الذي يتكون من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا، وأربعة قضاة من محكمة التمييز يتم تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، فقد 3 من أعضائه بإحالتهم إلى التقاعد، بحيث يتكون المجلس حالياً من الرئيس فقط. الأول لمحكمة التمييز، والقاضي جمال الحجار، بالإضافة إلى 3 أعضاء عينوا بالمرسوم احتياطياً. وعليه فإن اجتماع المجلس بالعدد الحالي يبقى في انتظار حضور جميع الأعضاء الحاضرين.
أي أن غياب أحد الأعضاء الحاليين من شأنه أن يعرقل انعقاد المحكمة، بحسب المصدر القضائي.

المساعدون القضائيون في المقدمة


الخطوة الأكثر إرباكًا في الإضراب القديم الجديد تبقى من جانب المساعدين القضائيين. فقرروا أن يعتكفوا حقاً لمدة قد تكون مفتوحة، على عكس إضرابهم السابق الذي كان محدداً وغير شامل.

مصدر قضائي أكد لـ”لبنان 24” أن القرار اتخذ بين المساعدين بعد طرح خطوة الإضراب عبر تطبيق الواتساب حيث صوتوا عليها بالإجماع، وهذا ما يفسر عدم صدور بيان في نفس لحظة الإضراب تم الإعلان عن.

ويؤكد المصدر أن الإضراب هذه المرة يشمل جميع المحاكم، دون أي استثناء باستثناء المواعيد، حيث تمت المطالبة بعدم مخالفة الإضراب من حيث الامتناع عن تسجيل أي قضية، ولا عقد جلسات للموقوفين في المحاكم المختصة، ولا تنفيذ أي استدعاء أو استدعاء أو قائمة استجابة. على أن يتم تسجيل ما هو ضمن المواعيد القانونية فقط وليس أكثر.

ولكن ماذا يعني عندما يتوقفون عن العمل؟


إن التزام ما يقارب 1100 مساعد قضائي بالإضراب يعني شل القضاء من حيث عدم القدرة على القيام بالعمل الإداري، ويرتبط ذلك بعدم القدرة على تقديم الشكوى أصلا وإصدار الأحكام وعقد الجلسات، خاصة وأن الـ 1100 مساعد قضائي ويتوزع المساعدون بين المباشر والكاتب ورئيس الكتاب وأمين السجل، ويتوزعون على الأقلام والمحاكم والدوائر القضائية، ونقصد هنا المحاكم المدنية والجزائية، وإدارات التنفيذ، والسجل العقاري.

يعتبر المساعدون القضائيون “المحرك الفعال” لعمل كافة الإدارات القضائية دون استثناء، من حيث مسؤولياتهم المتعددة، حيث يتعين عليهم القيام بالعديد من المهام بشكل يومي. مثل تسجيل القضايا، ومساعدة قضاة التحقيق أثناء المحاكمات، وتنظيم جداول الجلسات، والرد على مراجعات المحامين والمتقاضين، وتنفيذ ملخصات الأحكام، وإجراء الإخطارات، وغيرها من المهام المتنوعة.

ويؤكد المصدر القضائي أن الإضراب الذي يمنع القضاة من استكمال عملهم، أدى إلى شل مصالح المواطنين بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة، والتي تم تأجيلها أصلا بعد إضراب طويل للقضاة، حيث تزايدت أعداد القضايا المنظورة والمؤجلة. الملفات بعشرات الآلاف.


اخبار اليوم لبنان

الإعتكاف يدخل قصور العدل من جديد.. أعوان القضاء نحو التصعيد؟

اخر اخبار لبنان

اخبار طرابلس لبنان

اخبار لبنان الان

#الإعتكاف #يدخل #قصور #العدل #من #جديد. #أعوان #القضاء #نحو #التصعيد

المصدر – لبنان ٢٤