كشفت المعلومات التي توفرت لـ “السياسة” الكويتية أن بكركي لم تكن راضية إطلاقاً عن طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الملف الحكومي ، وتحصيل حقوق هذه المجموعة ، بحسب باسيل ، معتبرا أن حقوق المسيحيين أساسها حقوق كل اللبنانيين ، في وطن حر ومستقل سيادي ، قراره ليس بيد الغير ، ولا دولة فيها أقوى من الدولة ، وبالتالي يتم تأمين هذه الحقوق عندما يتخذ القرار من قبل الجيش اللبناني والأجهزة العسكرية والأمنية ، وليس أن يكون قرار الحرب والسلام بيد جماعة على حساب. للدولة والمؤسسات.

وأشارت المعلومات إلى أن “البطريركية المارونية تتحمل مسؤولية كبيرة على المعنيين بشؤون الحكومة الذين أوصلوا الوضع إلى ما وصل إليه ، في ظل قطيعة عربية ودولية لم يواجهها لبنان في تاريخه ، بسبب الإصرار على ذلك. للطبقة السياسية لعرض مصالحها على حساب مصالح الوطن والشعب “.