يتجه مجلس النواب الأسبوع المقبل لعقد جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار جدول أعمال مزدحم، لكن الموضوع الأبرز هو حسم ملف قيادة الجيش الذي قفز مؤخرا إلى الواجهة، وطمس كافة الملفات والاستحقاقات الأخرى، بما فيها الملف الرئاسي الذي أصبح على الرف في انتظار اتضاح المشهد على ضوء نتائج حرب غزة.

وقالت مصادر في المجلس لـ”الديار”، أمس، إن المشاورات والاتصالات الجارية تأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين:

1- تجنب الوقوع في فخ التشريع لشخص واحد، ومراعاة الطابع العام للتشريع وليس طابعه الخاص، لا سيما وأن المجلس الدستوري يتجه إلى اعتبار مثل هذا التشريع يدخل في إطار المصلحة الخاصة. وينص ذلك على ألا يقتصر قانون رفع سن التقاعد على رتبة لواء، أي قائد الجيش.

2- ضمان التصويت الكافي لمثل هذا الاقتراح، وبالتالي مراعاة موقف أغلبية نواب السنة.

وتقول المصادر إن هناك إجماعاً برلمانياً على أنه لن يكون هناك فراغ في قيادة الجيش، لكن هناك خلافاً على الحل بشكل عام، وكذلك على آلية ملء الفراغ، وهو ما يجري بحثه قبل الجلسة.

وترى أنه في ظل استحالة تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الحالي، واستبعاد فكرة تعيين رئيس أركان جديد ليحل محل قائد الجيش، فإن الأمور تتجه نحو التمديد للعماد عون. بغض النظر عن نتائج الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن نواب كتلة لبنان القوي سيقاطعون الجلسة، وأن الكتلة بدأت التحضير للاستئناف الذي من المتوقع أن تقدمه في حال وافق مجلس النواب على التمديد لعون.
وتضيف المعلومات أن الكتلة المذكورة والتي لم تعارض في السابق التشريع اللازم، ستجد في جدول الأعمال الفضفاض للجلسة التشريعية المقبلة مبررا إضافيا لعدم المشاركة فيها، إضافة إلى رفضها ومعارضتها أصلا طرح مقترحات تتعلق بالموضوع. إلى التمديد.

وعلم أن مكتب المجلس الذي سيجتمع غداً برئاسة الرئيس بري سيصادق على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي من المتوقع أن تتضمن 16 مشروع قانون ومقترح قانون عادي، إضافة إلى 103 مقترحات قوانين معجلة مكررة.

مشاريع القوانين والاقتراحات ستكون كالعادة في بداية جدول الأعمال قبل اقتراحات القوانين المعجلة، ما يعني أن مناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المتعلقة بالتمديد لعون ستناقش بعد المشاريع والاقتراحات العادية.

يقول مصدر نيابي إن غياب كتلة لبنان القوي يشكل عامل ضغط غير مباشر على كتلة الجمهورية القوية للمشاركة في الجلسة، ليس فقط لضمان النصاب القانوني، بل لتعزيز ميثاق الجلسة، إضافة إلى الدفاع عن نفسها. مقترح بالتمديد لعون لمدة عام كامل.

وبحسب الأجواء التي سبقت الجلسة التشريعية، فإن النصاب القانوني مضمون بشكل مريح، علماً أن كتلة الوفاء للمقاومة قد تكتفي بحضور بسيط ولن تصوت لصالح التمديد.

وخلال المشاورات التي جرت، جدد حزب الله مؤخراً موقفه بأنه حريص على عدم خلق فراغ في قيادة الجيش، وأنه لا يعترض على أي حل متوافق. ولم يدلي برأيه في التمديد أو التعيين أو أي خيار آخر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس النواب سيوافق على التمديد للعماد عون، على أن تتبعه جلسة حكومية.