ليبيا – رأى عضو مجلس شورى الدولة وعضو المؤتمر العام منذ 2012 محمد مزاب أن إفلات الشخصيات الفاسدة من العقاب ، سواء كانوا رؤساء حكومات أو وزراء أو أعضاء في المجالس التشريعية ، يعود إلى استخدامهم مجموعة من الفقهاء والماليين نجحوا في إضفاء الشرعية على سرقاتهم.

واستبعد في تصريح صحفي نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ، إمكانية حصول أي مسؤول على تأمين أو خروج آمن ، قائلا: لا يوجد جهة في ليبيا قادرة على إعطاء ضمانات بعدم حصول ذلك. يحدث.

وتابع ، أن “حجم الفساد المالي والإداري زاد إلى درجة غير مسبوقة في السنوات الماضية ، لدرجة أنه أصبح حجر عثرة أمام محاولات القضاء لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم”.

واعتبر ديوان المحاسبة الجهاز الوحيد في الدولة القادر على رصد الفساد ، من خلال إصدار تقرير سنوي عن تجاوزات المسؤولين في المؤسسات الحكومية.

مرتبط