وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية ، “محمد حمودة” ، إن الحكومة تؤكد على ضرورة إزالة العقبات القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها ، والعمل على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه يونيو المقبل.

وشدد حمودة على أن اختصاص مجلس النواب حدد وفق خارطة الطريق فقط لمنح الثقة لتشكيل الحكومة المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف من منتدى الحوار السياسي ، وعدم تحديد ولاية الرئيس ، مضيفا أن ما ورد في المادة 2 من وقرار مجلس النواب يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الاعضاء.

وأشار المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية إلى أن إجراء سحب الثقة من تشكيل الحكومة مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان ، قائلا إن ذلك لم يحدث ، لذا فإن تتمتع الحكومة الآن بشرعية قانونية محليا ودوليا وتستمر حتى تسليمها إلى حكومة منتخبة.

وأشار حمودة إلى أن تسمية وتكليف رئيس مجلس الوزراء منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري عام 2014 ، من اختصاص رئيس الدولة حصراً ضمن الاختصاصات التسع المحددة في الإعلان الدستوري ، وتعبر عن رئاسة الدولة ، أي رئاسة الجمهورية. المجلس منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري ، على حد قوله.

المصدر: المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” على الفيس بوك