أخبار ليبيا 24

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، الأربعاء، أن النيابة العامة ملتزمة أمام أهالي ضحايا درنة باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن التحقيقات في كارثة انهيار سدين في درنة ستطال مسؤولين حاليين.

وأشار الصور إلى أن التقصير والفساد المالي بدأ منذ زمن طويل، والتحقيقات ستشمل عدة وقائع في بحر عقدين، مؤكدا أنه من الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء تحقيقات انهيار سدّي درنة، لافتًا إلى أن نتائج التحقيقات ستظهر قريبًا، داعيًا الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.

وأوضح أنه لو كان هناك تدابير طوال السنوات الماضية لتجنبت حدوث كارثة درنة، لافتًا إلى أن الفاجعة التي ضربت المدينة تتطلب مراجعة عقود السدود الأخرى في مختلف ربوع البلاد، موضحًا أن التحقيقات ستشمل هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة.

أنسخ رابط المقال تم النسخ