ليبيا – التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، الأربعاء، برئيس فرع إدارة تنفيذ القانون بالمنطقة الوسطى.

وناقش الاجتماع، بحسب النيابة العامة، التقارير المتضمنة ما يثبت نية بعض منتسبي وزارة الداخلية إجبار مستخدمي الطرق العامة على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور فيها.

من جانبه أكد المستشار أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون، موجها وكلائه بملاحقة جباة الإتاوات بالمنطقة الوسطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء انحرافهم.

وفي هذا السياق، وجه المستشار ببدء إجراءات التحقيق في الحوادث الإجرامية المنسوبة إلى عناصر من مكونات وزارة الداخلية، وأوكل التحقيق في تلك الحوادث إلى مجموعة من وكلاء النيابة العامة في اختصاص النيابة العامة. محكمة استئناف مصراتة.