ليبيا 24. الإخبارية

وكان 76 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي أعلنوا الثلاثاء الماضي رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

جاء ذلك في بيان تضمن 4 نقاط وهي:

1- رفض مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.

2- رفض الدخول في أي حوار قبل احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ، وتتولى الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا مهامها في طرابلس وبسط نفوذها على البلد بأكمله.

3- التزام بعثة الأمم المتحدة بدورها في دعم العملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه.

4- تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير.