قبل أيام قليلة من نهاية العام الماضي، فوجئت أوساط ليبية بتصريحات مسؤولين بارزين في المجلس الأعلى للدولة، تفيد بأن مجلسهم قدم قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى البرلمان. والتنسيق والتعامل معه من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أن “إثارة موضوع المناصب السيادية حاليا لا يهدف إلا إلى إرباك المطالب الموجهة للمجلسين لحل الملفات ذات الأولوية للشارع الليبي، وأبرزها معالجة تقسيم البلاد”. السلطة التنفيذية، من خلال تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بشكل عام”. “البلد.”

وشدد بن شرادة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، على أن توحيد المناصب السيادية، وخاصة الإشرافية منها، «أمر مهم، لكن الجميع يعلم جيدا أنه طالما بقيت السلطة التنفيذية منقسمة، فسيكون هناك ولا يوجد أثر كبير لهذا التوحيد، إذ لا تستطيع هذه المؤسسات مراقبة الإنفاق”. وأداء حكومتين في نفس الوقت”.

وقال في هذا الصدد، “إن كل ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين عن فروع هذه المؤسسات في شرق وغرب البلاد، وتسمية آخرين تم الاتفاق عليهم بين رئاستي المجلسين، في في سياق لجوئهم الدائم إلى سياسة المحاصصة في تولي رئاسة المناصب السيادية السبعة في البلاد، وليس الاختصاص.. ووفقاً للتفاهمات التي جرت بينهم”. رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري أكتوبر 2022 في المملكة المغربية. ويكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ورئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.

وعن مصير بقية المناصب السيادية، قال بن شرادة: “هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا والنائب العام. أما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فهي موحدة، ومن المستحيل الحديث عن تغيير رئيسها الحالي عماد السايح، في ظل الحديث المستمر عن اتجاه إجراء الانتخابات». ورأى أن البنك المركزي «كان موحداً بجعل نائب محافظ هذا البنك من المنطقة الشرقية، وكما هو معروف للجميع فإن قرار تغيير رئيس البنك المركزي الصديق الكبير لا يرتبط فقط بقرار النواب و المجلس الأعلى للدولة، بل أيضاً لقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير”.