ورفضت وزارة العدل ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية ، مؤكدة أنه يفتقر إلى الأسس القانونية والمبادئ الواقعية ، على حد وصفها.

وقالت الوزارة ، في بيان ، رداً على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي يتهم جهاز دعم الاستقرار بارتكاب انتهاكات ممولة من الدولة ، إن المنظمة أصدرت أحكاماً انتقائية تفتقر إلى الاحتراف وتؤثر سلباً على الرأي العام الليبي.

وأضافت الوزارة أن المنظمة لم تنتظر التحقيقات في هذه الوقائع وأحالتها إلى القضاء ، وأنهها القضاء بكل مراحله.

وأكدت الوزارة أن القضاء الليبي قادر على الفصل في جميع القضايا ، وأن جميع وكالات إنفاذ القانون تعمل وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الليبي ، مشيرة إلى أنه ضد الإفلات من العقاب إذا أثبتت التحقيقات ذلك.

وحذرت الوزارة من المساس بسيادة القانون ومحاولة التأثير على مسار العدالة ، مؤكدة أن تقارير المنظمة بهذا الشكل مرفوضة.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية نشرت تقريراً قالت فيه إن جهاز دعم الاستقرار ، الذي تموله الدولة ، ارتكب عمليات قتل غير قانونية ، واعتقال تعسفي للأفراد ، واعتراض واحتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين بعد ذلك ، وممارسة التعذيب ، وفرض السخرة والعمل الجبري. الانتهاكات المروعة الأخرى لحقوق الإنسان والجرائم المشمولة بالقانون الدولي.

المصدر: وزارة العدل