حذر أستاذ القانون بجامعة سرت الدكتور عمر مبارك، من مغبة قرار حكومة الدبيبة رفع الدعم.

وتساءل مبارك في تدوينة على فيسبوك: “في بلد لا تتوفر فيه وسائل النقل المتعددة، ولا تتوفر فيه وسائل النقل العام، ويعتمد فقط على النقل البري بواسطة الشاحنات التي تقطع مسافات طويلة بين المدن والمناطق لنقل البضائع والسلع، كيف يتم ذلك؟ قرار رفع أسعار الوقود المتخذ؟ أو حتى مجرد التفكير في الأمر؟

وأشار أستاذ القانون إلى أن “تأثير تطبيق مثل هذا القرار سيكون له آثار وتداعيات سلبية على المواطن”، موضحاً: “سترتفع تكلفة النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والسلع بشكل كبير”.

وأضاف: “سيترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد لا يتمكن عدد كبير من المواطنين من الحصول على السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية. وبسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرتهم على الحصول عليها مالياً، ترتفع نسبة الفقر ويتسع نطاقه”.

وتابع مبارك: «لا يخفى على أحد أن ما ينتج عن ذلك من مشاكل ومخاطر تهدد كيان الأسرة والمجتمع».

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة أكد في لقائه مع لجنة دراسة بدائل دعم الوقود أن حكومته اتخذت القرار غير القابل للرجوع برفع الدعم، بعد أن حذرته الرقابة الدولية من استمرار الدعم. .